نائب كردي: التخويل الممنوح لعبد المهدي لعبة سياسية ضخمة

السومرية نيوز/بغداد
اعتبر نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، أن التخويل الممنوح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل الكتل السياسية وخاصة سائرون والفتح كان "أقصر مما كان متوقعا"، عادا اياه (التخويل) "لعبة سياسية ضخمة"، فيما اشار الى ان هذا التخويل لم يكن خطوة ستراتيجية بل "تكتيكية".

وقال بختيار شاويس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل السياسية عامة وخاصة سائرون والفتح خولت عادل عبد المهدي لصياغة برنامج الكابينة الوزارية للسنوات الأربع القادمة واختيار الأشخاص لها لمعاونته في هذه المهمة الصعبة"، مبينا ان "عمر هذا التخويل أقصر مما كان متوقعا، إذ سرعان ما اتضح خلال اسبوعين أن ما أعطي من زخم لرئيس الوزراء لم يكن إلا لعبة سياسية ضخمة حيث عادت الكتل السياسية في أول اختبار لها الى عادتها القديمة وكل واحد منها يشترط تنفيذ مطالبه لدعم رئيس الوزراء المكلف".

واضاف شاويس، أن "هذا التخويل اللافت لشخص لايملك حتى مقعدا نيابيا واحدا ولا كتلة سياسية، اتضح عند أول محطة انه لم يكن خطوة ستراتيجية بل تكتيكية، وتبين كذلك أنه لم يكن محاولة لتعزيز الموقع الوطني وتخليص البلاد من الدوامة السياسية والأزمة الاقتصادية والأوضاع المعقدة التي يعيش فيها، بقدر كونه محاولة لترسيخ موطئ قدم الحزب"، متسائلا "اين هي هذه السلطة التي لايمكن لرئيس الوزراء فيها من إكمال كابينته الوزارية بسبب وزير أو وزيرين بعد مرور أسابيع على منح الثقة لـ14 وزيرا منها".

واشار الى ان "هذا التخويل السطحي والغامض، مثير للازعاج الى درجة دفعت رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة الى التلويح بالاستقالة"، لافتا الى ان "الجهود منصبة باتجاه عرض أسماء 6 من الوزراء المتبقين على الاقل، أمام مجلس النواب خلال جلسات الاسبوع الحالي".

واكد شاويس، ان "عدم توصل الكتل الى اتفاق واستفحال الخلافات بهذه الصورة، لايشكل خطرا على مرشح المرجعية العليا والاقطاب الداخلية والخارجية فحسب، وإنما في حالة اخفاقه واستقالته، فهذا يهدد مجمل العملية السياسية برمتها، حيث يحتاج الى المزيد من الجهد والوقت لايجاد شخصية أخرى يجمع عليه كل الاطراف، وبالنتيجة بدلا من الاعمار والاستثمار سوف ننهمك مجددا بحسم الجدل حول أي طرف هو صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر".

يشار الى مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل ثمان وزارات.