الحكمة النيابية تقدم مقترحا لتوزيع اراض على عناصر الاجهزة الامنية والحشد والبيشمركة

السومرية نيوز/ بغداد
قدمت كتلة تيار الحكمة البرلمانية، السبت، مقترحا لتوزيع قطع اراض سكنية لمنتسبي الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة، مبينة ان ذلك يكون بحسب مسقط الرأس.

وقال عضو الكتلة النائب عباس سروط في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب الكتلة، وحضرته السومرية نيوز، انه "من اجل انصاف شريحة منتسبي الاجهزة الامنية وتثمينا لجهودهم المبذولة في الدفاع عن ارض العراق وشعبه، نقترح توزيع قطع اراضي سكنية لمنتسبي الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة"، مبينا ان "ذلك يكون بحسب مسقط الرأس".

واضاف سروط ان "الالية تتضمن تحديد مساحة كافية خارج التصميم الاساس للمدن في كل محافظة والتي اغلبها تابعة لوزارة المالية"، مشيرا الى ان "دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية تقوم بتحويل ملكية الاراض الى الدوائر البلدية في المحافظات، لتتولى البلديات ودوائر التخطيط العمراني في المحافظة فرز الاراضي تباعا، لتقوم وزارة العدل باصدار سند بأسم البلدية والبلديات في المحافظات".

وتابع انه "تتم مصادقـة مشاريع البنى التحتية المراد تنفيذها من قبل مجلس المحافظة وتعرض كموازنة تخمينية يتم التصويت عليها بالاغلبية المطلقة"، مشددا على "جواز توزيع الاراضي بمساحة 200 متر لكل منتسب وبطريقة القرعة العلنية اذا كانت الاراضي غير كافية لوجبة اولى، على ان لايشمل بهذا القانون كل شخص تسلم قطعة ارض سابقا وقبل صدور القانون".

واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الذي اعقب جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له، وسينفذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة.

وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية ثم تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال للارض خلال مدد زمنية محددة، ولا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض، الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين.