الرئيس الفرنسي يزور بغداد "لأول مرة" في شباط المقبل

السومرية نيوز/ باريس
علي ناجي

كشفت وسائل اعلام فرنسية، الخميس، عن زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العراق ولبنان في شهر شباط المقبل، مشيرة الى أن زيارته للعراق تأتي لبحث عدة ملفات بينها إعادة إعمار العراق ووضع عناصر تنظيم "داعش" من الفرنسيين، فيما أوضحت أن زيارة ماكرون هي الاولى للعراق للقاء عبد المهدي "الذي يتحدث الفرنسية".


وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقرير لها اليوم، أن هذه الزيارة المشتركة التي تأخرت وطال انتظارها بسبب الأزمات السياسية التي شلت السلطات في بيروت وبغداد، لأكثر من ستة أشهر ، كان لبنان بلا حكومة ، لكن أحدث تعامل بين الفصائل المتناحرة يشير إلى تشكيل حكومة جديدة على المدى المتوسط.

واشارت الى أن هذه الزيارة ستكون أول رحلة له إلى بلاد الشام والعراق منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية في آيار 2017، مشيرة الى أن الرئيس الفرنسي سيقى يومين في كل من هاتين الدولتين، إلا أنه قرر اختيار بغداد كوجهة أولى.

ووتشير الصحيفة في مضمون تقريرها الى أن العراق انهى قبل شهر بنية جديدة لسلطاته (رئيس الوزراء، ورؤساء الجمهورية والبرلمان) بعد أربعة أشهر من الجمود السياسي ، في أعقاب الانتخابات البرلمانية. 12 آيار.

وتشير الى أن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، الذي تحدث معه إيمانويل ماكرون في 20 تشرين الأول، يتكلم اللغة الفرنسية، حيث بقي لأكثر من ثلاثين عاماً في فرنسا ولا تزال زوجته تقيم هناك.

وتبين أن فرنسا شاركت في العراق، ضمن إطار التحالف العسكري الدولي في المعركة التي تخوضها حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ضد "داعش"، وبقي الجنود الفرنسيون ملتزمين إلى جانب بغداد للقضاء بشكل دائم على التهديد الجهادي.

وتلتف الصحف الفرنسية الى أن فرنسا تريد إشراك جميع القوى السياسية العراقية في الحكومة الجديدة ، وبعض وزاراتها لم يتم تخصيصها بعد. قضية أخرى في قلب العلاقة الثنائية، مشيرة الى ان باريس لاتؤيد رغبة بغداد باستعادة "الجهاديين الفرنسيين الارهابين" وزوجاتهم الذين تم تم سجنهم في العراق، وبعضهم حُكم عليهم بالإعدام.

وفي لبنان ، ناشدت باريس بيروت أن تظل وفية لسياستها المتمثلة في "الابتعاد" عن الأزمات الإقليمية - باختصار ، حتى تنسحب بعض التشكيلات اللبنانية ، بما فيها حزب الله الموالي لإيران ، من سوريا ، حيث تدعم بشار الأسد.

كما سيكون ملف المساعدات المالية ، الذي وعد به في المؤتمر الدولي حول لبنان المنعقد في أبريل في باريس ، على جدول الأعمال. تظل هذه المساعدة مشروطة بعدد من الإصلاحات التي تعهد بها لبنان.