مجلس الرقابة الشعبية بالبصرة يحذر من تدخلات سياسية في عمل هيئة الاستثمار

السومرية نيوز/ البصرة
دعا مجلس الرقابة الشعبية في البصرة، الثلاثاء، جهات وشخصيات سياسية الى عدم التدخل بشكل سلبي في عمل هيئة الاستثمار في المحافظة، والكف عن ممارسة ضغوط على المحافظ لإجراء تغييرات غير مبررة في إدارة الهيئة.

وقال رئيس المجلس والنائب السابق الشيخ منصور التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من الضروري إبعاد هيئة الاستثمار في البصرة عن التدخلات السياسية والحزبية لما لها تأثيرات سلبية على عمل الهيئة"، مبيناً أن "المحافظ أسعد العيداني اتخذ قراراً صائباً يقضي بتكليف المهندس علي جاسب بالاستمرار بالعمل كمدير للهيئة، لكن ظهرت اعتراضات تفتقر الى أساس قانوني".

ولفت التميمي الى أن "المحافظ أصدر أمره وفقاً لصلاحياته التي منحتها له المادة (24) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، حيث يعتبر المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى، كما أشارت المادة (٣١) من نفس القانون الى أن المحافظ هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة والإشراف على سير العمل لجميع مرافق الدولة في المحافظة وتفتيشها، ومنها هيئة الاسثمار"، مضيفاً أن "هيئة الاستثمار ترتبط إدارياً بالمحافظ وفقا للمادة (5) من قانون الاستثمار، وتخضع لرقابة مجلس المحافظة، وبالتالي من صلاحية المحافظة تكليف من يراه مناسباً لشغل منصب المدير سواء من خارج الهيئة أو من داخلها، ونرفض رفضاً قاطعاً أن تقوم جهة معينة بفرض ارادتها بالقوة أو إملاء رأيها على المحافظة، ومصادرة آراء الآخرين".

وأشار التميمي الى أن "بعض الجهات تحاول تضليل الرأي العام متعمدة عدم التمييز بين التمديد لرئيس الهيئة وبين صلاحية المحافظ بتكليف من يراه مناسباً من دون فتح باب الترشيح لمصلحة عامة اغاضت البعض"، موضحاً أن "اجراء المحافظ لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه محافظون آخرون بإجراءات مشابهة".

يذكر أن هيئة الاستثمار في البصرة تم تأسيسها في تشرين الأول 2008، ويلقى على عاتقها تشخيص وتأمين فرص الاستثمار وإصدار الإجازات الى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على ان لا تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وان لا يكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف لان الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أما مجلس الرقابة الشعبية في البصرة فهو تجمع شعبي يتألف من لجان تضم العشرات من الوجهاء والناشطين المدنيين والحقوقيين والمهندسين والأطباء والإعلاميين والأكاديميين والتربويين، ويعنى التجمع بمراقبة أداء الحكومة المحلية لتصحيح الانحرافات ومكافحة الفساد الإداري، وقد سبق وأن كشف لوسائل الإعلام قبل أسابيع عن حزمة وثائق تفيد بوجود فساد في مشاريع حكومية.