السومرية نيوز/
بغداد
يستعد الأكراد في إقليم
كردستان العراق للانتخابات البرلمانية في دورتها الخامسة التي ستجري الاحد المقبل الموافق 30 سبتمبر/أيلول الحالي، والتي كان من المفترض إجراؤها في العام الماضي، إلا أنها أجلت بسبب الخلافات السياسية والحرب ضد تنظيم "داعش"، وخاصة بعد إبطال نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم في سبتمبر/أيلول 2017.
ويقول شيروان زرار، المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان:" إن أكثر من 170 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في جولة الاقتراع الأولى التي ستبدأ يوم 28 من الشهر الحالي، وهي الجولة التي سيشارك
فيها منتسبو وزارتي الداخلية وشؤون البيشمركة، ومؤسسة آسايش إقليم كردستان".
وأضاف أنه هناك " 93 مركزاً انتخابياً موزعاً على جميع أنحاء الإقليم".
وبحسب زرار، ستكون انتخابات العام الحالي مختلفة عن سابقاتها، لأنهم سيبدأون بعدّ وفرز الأصوات حالما تنتهي عملية التصويت، وليس من الضروري إعلان النتائج فوراً.
وبحسب المفوضية، فإن عدد منتسبي القوات المسلحة والأمن الداخلي الذين يحق لهم التصويت، يبلغ 174 ألف عنصر، منهم 62 ألفاً و465 عنصراً في محافظة السليمانية، والبقية موزعة على كل من محافظة
أربيل ودهوك بالإضافة إلى حلبجة التي أصبحت محافظة مؤخراً.
الانتخابات في أرقام
يوجد في إقليم كردستان، 3 ملايين و300 ألف ناخب يحق لهم التصويت.
هناك 1200 مركز انتخابي في محافظات الإقليم الثلاث.
بلغ عدد المحطات المؤهلة لاستقبال الناخبين 5933 محطة تصويت.
يتنافس في هذه الانتخابات 709 مرشح من جميع المحافظات الكردية.
هناك ثلاث تحالفات يتقدم من خلالها المرشحون، وهي:
تحالف "سردم - المعاصر" الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال والكادحين الكردستاني والاتحاد القومي الديمقراطي في
كردستان
تحالف "الوحدة القومية" ويضم حزب "بين النهرين" المسيحي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما والمجلس القومي الكلداني.
جبهة "الإصلاح" وتضم حزب الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية في
كردستان العراق.
عدد المقاعد
يتنافس المرشحون في الإقليم على 111 مقعدا في البرلمان.
يخصص 11 منها للأقليات القومية والدينية التي يطلق عليها اسم الكوتا وهي موزعة كالتالي: 5 مقاعد للتركمان و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
واستطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحفاظ على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان منذ تأسيسه في عام 1992. يليه حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني ثم حركة التغيير فالجماعات الإسلامية.
ولكن تقدمت حركة التغيير على
الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة السابقة بسبب انشقاق الكثيرين من الحزب الأخير وانضمامهم إلى حركة التغيير.
وتشير استطلاعات رأي أجرتها منظمات مدنية إلى أن
الاتحاد الوطني الكردستاني سيتقدم على حركة التغيير ويبقى الديمقراطي الكردستاني محتفظاً بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، والجماعات الإسلامية تأتي في الأخير.
برلمان كردستان
هو السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً في الإقليم. ويتكون من مجلس له ثلاث وظائف رئيسية وهي:
بحث ودراسة مشاريع القوانين الجديدة
متابعة سياسة إدارة
الحكومة
مناقشة القضايا والمشاكل المهمة الراهنة
وبحسب موقع حكومة إقليم
كردستان العراق، للبرلمان مبادئ وأسس أساسية منها "التعايش بين جميع القوميات ومختلف الأديان، والمساءلة، والتعددية، وتمثيل جميع الشعوب الموجودة في الإقليم".
وأقر البرلمان العديد من التشريعات التاريخية كقانون الاستثمار وقانون النفط والغاز وتعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي في إقليم كردستان، وتعديل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في إقليم
كردستان بالإضافة إلى قانون رئاسة الإقليم وقانون مكافحة الإرهاب وقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين (عوائل الشهداء) وقانون مناهضة العنف الأسري وغيرها.
هيكل البرلمان: ضمان تمثيل واسع النطاق
بموجب القانون 1 الصادر عام 1992، يتكون البرلمان من 111 مقعدا، ويرأس البرلمان رئيس المجلس، ويساعده في مهامه نائب رئيس البرلمان.
وفي عام 2009 ، تم تعديل قانون الإنتخابات ليضم جميع الفئات، وتخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لعضوية البرلمان من سن الـ 30 إلى سن الـ 25. و زيادة الحصة القانونية للنساء في البرلمان من 25 في المئة إلى 30 في المئة من المجلس التشريعي، في حين تم زيادة الحصة المقررة في الإنتخابات السابقة للأقليات إلى 5 مقاعد لكل من المسيحيين والتركمان.
وكان قد تأسس البرلمان عام 1992، بعد حرب الخليج. وتم إنشاء
منطقة أمنية من قبل القوات العسكرية لدول التحالف الإحدى عشرة.
وكان تحديد
منطقة حظر الطيران الآمنة حافزاً لعودة اللاجئين ومن ضمنهم أولئك اللاجئين الذين تركوا إقليم
كردستان خلال السبعينات.