بالفيديو: إحالة مسؤولين من المفوضية الى القضاء لارتكابهم مخالفات وفساد

خمسة مسؤولين في مفوضية الانتخابات الى المحاكم بحسب قرار للقضاة المنتدبين بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار وشابتها شبهات بالتزوير.

مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، أكّد ان المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، اضافة الى مديري مكتبي الاردن وتركيا، واحالتهم الى القضاء وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعبا وفسادا ماليا في الانتخابات الاخيرة.

ويأتي هذا الاعلان بعد ان تلقى مجلس المفوضين المنتدبين توصيات عديدة من لجنة وزارية موسعة حقّقت في ملف الانتخابات الاخيرة، وبينت ان المفوضية قد ألغت ما يقارب اثنتين وعشرين محطة انتخابية من مجموع ثمان واربعين في الاردن وستّ عشرة محطة في تركيا مما يعني ان المفوضية شوه عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الاردن وتركيا.

وأوصت اللجنة بإجراء مساءلة انضباطية بحق رئيس واعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات ادارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات المرفوضة لبعض مدراء مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل.

من جهة أخرى، يقول مسؤولون في مفوضية الانتخابات إنّ فصل مديري مكاتب المفوضية جاء لعدة أسباب، ففضلا عن تورطهم بالتلاعب فإنهم سرّبوا إلى الإعلام نتائج عن العد والفرز اليدوي، من دون علم الجهات المسؤولة عن ذلك، ما تسبب بإحراج كبير للمفوضية المنتدبة من القضاة.

وأكد المسؤولون أنّ لجنة خاصة قامت بمتابعة ملف هؤلاء، واستطاعت أن تثبت التهم الموجهة ضدهم، مبينين أنّ القرار بعزلهم أنهى علاقتهم بالمفوضية، وسيكون على عاتق السلطة القضائية متابعة ملفاتهم، ومحاسبتهم قانونيا على ما تورطوا فيه، لافتين إلى أنّ هناك ملفات أخرى تخص عدداً من مسؤولي المفوضية، معروضة على رئيس مجلس الوزراء وبانتظار مصادقته عليها، ليتم إعلانها وتطبيقها رسميا.

يأتي ذلك، في وقت لاتزال فيه مفوضية الانتخابات المنتدبة تجري العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، في ظل تكهنات بنتائجها، وتسريبات متضاربة عنها، وسط حديث عن مماطلة بإعلان النتائج لانتظار تسوية سياسية لحسم تشكيل الكتلة الاكبر.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.