الاتحادية: وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها بقانون مجلس النواب وتشكيلاته

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين، ان طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته، استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، فيما قررت وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، حيث نظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018"، مبينا ان "المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى".

واضاف الساموك ان "المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور".

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، في (18 تموز 2018) عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.

فيما اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، (20 تموز 2018)، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، اشار الى ان القانون فيه تبعات مالية.