شيخ دلير: سياسة الأحزاب النفعية كانت سبباً بخروج المتظاهرين إلى الشوارع

السومرية نيوز/ بغداد
عزت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير، الخميس، خروج المتظاهرين للشوارع إلى سياسة الأحزاب "النفعية"، معتبرةً أن الحكومة أوصلت البلد إلى فراغ تشريعي ورقابي من اجل تمديد عملها لأشهر أخرى لـ"كسب المزيد من المنافع والامتيازات على حساب الفقراء والمساكين".

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "السياسات الحزبية الـ"نفعية" ومليشياتها من أبرز الأسباب التي دعت المواطنين إلى الخروج بتظاهرات عارمة في الشوارع اجتاحت جنوب ووسط العراق"، مشبهة تلك الأحزاب بـ"الدمية التي تتحكم بها دول الجوار من الخارج".

وأضافت، أن "سوء الخدمات ظهر بعد عجز الحكومة طوال 15 عاماً عن توفير الأمن والخدمات في عموم القطاعات أضيف لها مؤخراً تصاعد الجفاف وملوحة المياه في المحافظات الجنوبية بشكل عام والبصرة بشكل خاص، مما حدا بالمواطنين إلى الخروج بتظاهرات سلمية للحصول على أبسط حقوقهم".

وتابعت، أن "تلك التظاهرات جابهتها الحكومة باصدار قرارات بتوفير فرص عمل للعاطلين وانشاء محطات تحلية متناسية انها من اوصل البلد الى فراغ تشريعي ورقابي من اجل تمديد عملها لاشهر اخرى لكسب المزيد من المنافع والامتيازات على حساب الفقراء والمساكين، الا ان كل هذا لم يهدئ من روع المواطنين الذين ملوا الوعود التي تلجأ اليها الحكومة في كل مرة ومن ثم تتنصل عنها حال عودة المتظاهرين لمنازلهم بانتظار تنفيذها"، متسائلة "اين كانت تلك الدرجات الوظيفية والمشاريع المهمة قبل خروج المتظاهرين الى الشوارع".

وأشارت إلى أنه "بعد عجز الحكومة عن امتصاص غضب المتظاهرين أوصت القوات الأمنية بمجابهة تلك التظاهرات بالرصاص الحي، الا أن وعي القوات الأمنية والمسلحة كان أكبر من ذلك بوقوف أغلب أفراد تلك القوات مع ابناء الشعب في تظاهراته ضد الحكومة التي لم تحرك ساكناً لغاية الان".

وتابعت، أن "الحكومة مطالبة في الوقت الحالي بالكشف عن هوية ممن اسمتهم بالمندسين والذين ادعت بانهم عاثوا خراباً وفساداً ببعض المنشأت الحكومية"، معربة عن "املها بضرورة انزال اقصى العقوبات بهم في حال ثبوت اعتدائهم على الممتلكات العامة بعيداً عن اي تهاون في حال انتمائهم الى احزاب معينة ترغب بتشويه التظاهرات وتحويلها الى اعمال تخريبية".

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.