قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قواتها أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام
مبنى محافظة
البصرة يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب
العراق بسبب تردي مستوى الخدمات.
وقال مصدر بالشرطة “بعض المحتجين حاولوا اقتحام المبنى. منعناهم باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع”.
وأفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة
البصرة والتي تدر شحناتها أكثر من 95 في المئة من عائدات
العراق عضو منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر ويقود أسعار الخام العالمية للارتفاع.
وأغلق المحتجون، الذين يطالبون بوظائف وبتحسين الخدمات الحكومية، المداخل إلى ميناء أم قصر الجنوبي الذي يستقبل السلع والبضائع.
وتواجه قوات الأمن المحتجين في
البصرة وعدة مدن أخرى في الجنوب. واتخذ المتظاهرون خطوة غير معتادة وهي مهاجمة مبان تابعة لجماعات مسلحة شيعية نافذة إضافة لمقرات حكومية محلية.
ويأتي هذا الغضب المتنامي في وقت حساس يحاول فيه الساسة العراقيون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يرأس حاليا حكومة تصريف أعمال هشة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، أن حكومته ستقدم تمويلا للبصرة لتوفير
خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية في ظل ارتفاع حاد في درجات الحرارة.
وأصدر العبادي، الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، توجيها عسكريا وضع بموجبه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.
كما تراجعت بشكل حاد
خدمات الإنترنت في البلاد.
وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من
البصرة إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.
وعبر المرجع الأعلى للشيعة في
العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون “النقص الحاد في الخدمات العامة”.
ويندر تدخل السيستاني في السياسة لكن له تأثير كبير على الرأي العام.
وفاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بأغلب الأصوات في الانتخابات واجتذب التأييد بسياسات لمكافحة الفساد وجدت صدى لدى قطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.