بالفيديو: صلاحيات الحكومة تشعل الخلاف... فماذا يقول الدستور؟

صلاحيات الحكومة في ظل الفراغ النيابي الذي تمرّ به البلاد لاسيما بعد انتهاء عمر البرلمان رسمياً تشعل خلافا دستورياً بين الكتل المؤيدة والمعارضة، وتصريحات نارية من قبل المعارضين لأي صلاحيات اضافية للحكومة الحالية، وتحرّك لوضع العراقيل في طريقها وسط تحذيرات من خطورة هذه المرحلة التي تمرّ بها البلاد.

وبحسب مسؤولين، فإن الحكومة تمارس حالياً صلاحياتها بشكل كامل وبكافة الاختصاصات، مبينين أنّ هذه الصلاحيات أثارت خلافاً سياسياً بين الكتل، بين مؤيد ومعارض وان الاخير يضع العراقيل أمام عمل الحكومة، ويعمل جاهدا على عرقلتها. المعلومات تضيف ايضا ان بعض الجهات تسعى للجوء إلى المحكمة الاتحادية لأجل تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، والحدّ من صلاحياتها.

التطورات تأتي فيما تؤكد كتل سياسية على ضرورة تحويل حكومة العبادي لتصريف أعمال يومية، منذ أول يوم لإنتهاء عمل البرلمان، محذرة من خطورة الوضع الحالي.

ويقول نواب سابقون ان فهم الدستور يؤكد أنّ الحكومة الحالية هي تصرّف اعمال يومية، وليست بصلاحيات كاملة كون عمل البرلمان انتهى مؤكدين انه لا يوجد نصّ واضح في الدستور بشأن ذلك لكن الوضع الحالي للبلاد خطير وحسّاس، وعلى الكتل السياسية أن تكون أكثر التزاماً، وتحملاً للمسؤولية.

أما الكتل المؤيدة، فتؤكد على ضرورة دعم ممارسة الحكومة الحالية صلاحياتها كاملة، حتى لا تتعطل مصالح الشعب، مشيرين الى أنّ الدستور لم ينص على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في حال انتهاء عمر البرلمان، فيما لفتوا الى انّ بقاء الحكومة بصلاحياتها هو شيء مهم للبلاد وللشعب، خصوصاً في ظل الوضع الأمني والسياسي المرتبك.

ويؤكد مراقبون أنّ الدستور العراقي نصّ على استمرار عمل الحكومة بصلاحيات كاملة حتى انعقاد البرلمان الجديد، لافتين الى انّ النص القانوني بموجب الدستور يقضي، بأنّ سقف تصريف الأعمال يبدأ من موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، لحين تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد. أمّا قبل موعد انعقاد الجلسة فهي بحسبهم حكومة رسمية بصلاحيات كاملة، وتتحمل المسؤوليات كافة.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.