بالفيديو: الخميس المقبل... موعدٌ حاسمٌ لتمديد عمر البرلمان

الخميس المقبل موعدٌ حاسمٌ لتمديد عمر البرلمان لاسيما مع استكمال المجلس قراءة ومناقشة التعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية والذي يتضمن تمديد عمل البرلمان حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، والذي تم استكماله في الجلسات الماضية على ان يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة.

وبحسب نواب، فإن التعديل الرابع لقانون الانتخابات جاء من اجل استمرار عمل البرلمان لغاية اعلان نتائج الانتخابات وعدم ترك فراغ دستوري لحين انعقاد البرلمان الجديد، مؤكدين ان قرار المحكمة الاتحادية اعطى حقّ الإشراف على عملية العدّ والفرز للبرلمان لحين الانتهاء من الموضوع، مبيّنين في الوقت نفسه أن التعديل تعهد من البرلمان بشكل قانوني من اجل الحفاظ على استقرار البلد لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

في ذات السياق، فإن اطراف اخرى رفضت تمديد عمل البرلمان لمخالفته للنصوص الدستورية التي تشير الى ان عمل البرلمان ينتهي خلال اربع سنوات تقويمية تبدأ بالجلسة الاولى وتنتهي بنهاية السنة الرابعة وهو نصّ دستوري واضح وغير قابل للتأويل.

وبحسب هذا الفريق ايضا، فإن التعديل الرابع لقانون الانتخابات القاضي بتمديد عمله خرق دستوري الى ان تُبتّ فيه المحكمة الاتحادية وعندها سيكون ملزما ويتم التعاطي مع القرار على اعتبار ان قرارات القضاء ملزمة للجميع.

اما التحليلات السياسية، فترى انه لا توجد فائدة حقيقية وفعلية من تمديد عمل البرلمان ولن يكون البرلمان قادراعلى تشريع قوانين خلال فترة التمديد وبالتالي يدخل موضوع التمديد في مسار فرض الارادات السياسية لا اكثر.

من جهة أخرى، ينصح خبراء القانون أعضاء مجلس النواب الموقعين على مقترح تمديد عمر البرلمان بعدم حضور جلسة التصويت المقررة الخميس المقبل، لكي لا يسجلوا كمخترقين للدستور، مشيرين الى ان عدم حضور الجلسات الحالية للبرلمان لا يترتّب عليه أثر قانوني على النواب المتغيبين خاصة ان البرلمان شارف على نهاية عمره وفق الدستور.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.