الاتحادية: الشركات العامة ترتبط ادارياً بمجلس الوزراء ولمجالس المحافظات الرقابة عليها

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن الدستور أخضع الشركات العامة للسياسة العامة للدولة، مشيرة إلى أن لمجالس المحافظات الرقابة عليها بموجب القانون.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء ونظرت طعناً بعدم دستورية نص في التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، تضمن إخراج الشركات العامة من مفهوم المناصب العليا الذي يتولى مجلس المحافظة ترشيح أصحابها".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن إخراج بعض المناصب ليس نصاً جديداً، وأن التعديل الثالث أضاف عنواناً اخر هو الشركات العامة، ولم يكن هناك اعتراضاً عليه سابقاً أو حالياً".

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن هذه الشركات تتبع السياسة العامة للدولة المرسومة بموجب الدستور ويمارسها مجلس الوزراء، ومن ثم ليس في النص المطعون به مخالفة للدستور من الجانب الاداري، اما من جهة الرقابة فأن النص لا يُفقد مجلس المحافظة صلاحية الرقابة على الشركات العامة المنصوص عليها في المادة (7/ سابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المشار اليه".