لجنة تقصي الحقائق: مفوضية الانتخابات خانت الأمانة وطعونها لا أساس لها

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الانتخابات عادل نوري، الأحد، أن مفوضية الانتخابات "خانت الأمانة وفقدت ثقة" البرلمان والشعب، مشيراً إلى أن الطعون الي تقدمت بها المفوضية "لا أساس لها".

وقال نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أية جهة متضررة من قانون أو قرار معين فمن حقها قانونيا ودستوريا الطعن لدى المحكمة الاتحادية والجميع ينتظر نتائج الطعون"، مضيفاً أن "الطعون التي تقدمت بها مفوضية الانتخابات لا أساس لها ولا سند قانونياً كونها جهة خاسرة وخانت الأمانة وفقدت ثقة البرلمان والشعب العراقي".

وتابع، أن "مفوضية الانتخابات اليوم في دائرة الاتهام وغداً سيكون أعضاؤها في قفص الاتهام باستثناء البطل سعيد كاكائي الذي وقف بوجه الفاسدين وكشف الحقائق"، لافتا إلى أن "فساد وتورط المفوضية بالتزوير كان لدينا واضحا ومثبتا بالوثائق وبالجرم المشهود لصالح جهات وشخصيات فاسدة استغلت المال العام والمال السياسي والمال الحرام".

واكد نوري، ان "دعوة اعضاء مفوضية الانتخابات هي دعوة خاسرة وسيلاقون عليها دعوات جزائية وسيسحبون الى قفص الاتهام والمحاكم لما ارتكبوه من مخالفات قانونية وخيانة عظمى للشعب العراقي".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت في ( 6 حزيران 2018) على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل اوراق الاقتراع اضافة الى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للاشراف على العملية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات طعنت، لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي للمحكمة ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إضافة الى وظيفته في 11 نقطة.