نائبة تؤكد استمرار عمل مجلس النواب بعد انتهاء عمره القانوني بـ"واجبات محددة"

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، السبت، ان مجلس النواب سيستمر بأداء مهامه الرقابية وعقد جلسات محددة بحالات طارئة لحين المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما اشارت الى وجود "تحديات" داخلية وخارجية تحيط بالبلد تستوجب بقاء مجلس النواب بهذه المرحلة.

وقالت الهبابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب هو نافذ من تاريخ التصويت عليه"، لافتة الى ان "هناك ظروفا وتحديات كبيرة وخطيرة داخليا وخارجيا تحيط بالعراق سواء بالنواحي الاقتصادية او الامنية او حتى مشكلة ازمة المياه، بالتالي فان وجود مجلس النواب هو امر ضروري بهذه المرحلة".

واضافت الهبابي، ان "الكتل السياسية وقادة الكتل ورئاسة الجمهورية في حال تم الاتفاق بينهم على تمديد عمل مجلس النواب فهو امر من الممكن المضي به"، لافتة الى ان "البرلمان في حال استمرار عمله فلن يشرع قوانين بل سيمارس دورا رقابيا وسيعقد جلسات استثنائية في حال اقتضت الضرورة لامور طارئة كتعرض البلد لعدوان او كارثة طبيعية".

واوضحت الهبابي، ان "هناك سيناريو يمكن العمل به كما هو حاصل في دول اخرى من خلال تمديد عمل مجلس النواب لسنة او اثنين لحين ازالة الظروف الشاذة التي يعيشها البلد داخليا كوضع النازحين والظروف الامنية اضافة الى تحسن الاوضاع بالدول الاقليمية".

ولفتت الى "وجود عدة سيناريوهات على الطاولة اليوم، ففي حال وجد القضاة ان نسبة التزوير كبيرة بالانتخابات وقرروا الغاء الانتخابات برمتها، فحينها ينبغي تواجد مجلس النواب لتحديد موعد جديد للانتخابات، اما في حال قرر القضاة الغاء المحطات التي فيها تزوير فحينها سيبقى البرلمان الحالي لحين المصادقة على اعضاء البرلمان الجديد"، مشددة على انه "لا يوجد اي فراغ دستوري بالعراق لان البرلمان الحالي سيبقى لحين المصادقة على البرلمان الجديد".

واكدت الهبابي، على "اهمية استمرار مجلس النواب الحالي بمهامه الرقابية بالفترة المتبقية لضمان عدم استغلال الجهات التنفيذية لعدم تواجد مجلس النواب بغية القيام بعمليات هدر واستغلال للمال العام خاصة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات".

يشار الى ان العمر القانوني لمجلس النواب ينتهي في الثلاثين من حزيران الجاري.