الجبهة التركمانية: معصوم وضع نفسه بخندق الدفاع عن المزورين بتدخله في جلسة البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
رأى رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، الخميس، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم "وضع نفسه في خندق الدفاع عن المزورين" عندما "تدخل" بجلسة مجلس النواب الاستثنائية، مشيرا الى أن الرئيس أصدر موقفه من قرار البرلمان "ترضية" لحزب الاتحاد الكردستاني وحلفائه.

وقال الصالحي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية لا يملك اي صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب وذلك باعتبار البرلمان اعلى سلطة
 بحسب المادة 73 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يجب ان يكون عادلا، والعدالة تتحقق بإرجاع الاصوات المسلوبة وان ارادة الناخب قد تم تزويرها من خلال القرصنة الالكترونية المبرمجة".

وأضاف الصالحي، أن "الرئيس وضع ونفسه في خندق الدفاع عن المزورين، موقفه يوم أمس، بشأن الغاء نتائج الانتخابات واعادة العد والفرز، كان غير محايد ابدا، حيث تدخل بأمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات، بينما كان عليه ان يعاضد الشفافية والنزاهة في الانتخابات للوصول الى كشف الحقائق والتزوير".

وتابع، أن "عمليات التزوير الكبيرة والمبرمجة التي شابت الانتخابات النيابية الماضية في كركوك كانت واضحة تماما، و
بالتعاون مع جهات متنفذة داخل المفوضية"، لافتاً الى أن "رئيس الجمهورية أصدر موقفه هذا من قرار البرلمان من اجل خدمة وترضية حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) وحلفائه".

ودعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية في ختام بيانه، الرئيس معصوم، إلى "احترام الدستور والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين، وان يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او لجهة سیاسیة معینة".


وكانت احزاب التغيير الكردستانية والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية اصدرت، اليوم الخميس، بيانا مشتركا بشأن ما قام به رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حول اجراءات البرلمان، فيما دعته الى عدم الدفاع عن المزورين والفاسدين.

يشار الى أن رئاس الجمهورية عدت، امس الاربعاء، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات واعادة العد والفرز بأنه "مخالف" للدستور، فيما طالبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في القرار.

يذكر أن مجلس النواب قرر في جلسة استثنائية عقدها، الاثنين الماضي، اعادة العد والفرز يدويا لـ10% من نتائج الانتخابات، فضلا عن الغاء نتائج الانتخاب المشروط (انتخابات النازحين) وانتخابات الخارج.