ثلاث احزاب كردية تصدر بيانا مشتركا بشأن ما قام به معصوم حول اجراءات البرلمان

وقالت الكتل الثلاثة في بيان مشترك تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية بحسب الدستور يفترض أن يكون حاميا له وحريصا على الدفاع عنه، والذي مع الاسف لم نسمع له صوت في محافل ومواقف عديدة سابقة حين حصلت خروقات وتجاوزات رافقها اصدار لقوانين وقرارات غير دستورية مست العراق عموما واقليم كردستان خصوصا، نراه اليوم يتدخل بامور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات"، مبينا انه "وضع نفسه في خندق الدفاع عن المزورين".

واضافت الكتل في بيانها، أن "المادة 67 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق، كما ان المادة 68 تنص على ان رئيس الجمهورية ينبغي ان يتحلى بالنزاهة والعدالة والاستقامة ولا نعلم هل ان احقاق الحق وتطبيق القانون والبحث عن العدالة والحفاظ على اصوات الناخبين وصوت الشارع ومحاسبة المزورين هو خرق للدستور ام ان الدفاع عنهم والتستر عليهم هو الخرق للدستور".

وتابعت أن "صلاحیات رئیس الجمهوریة حددها الدستور في المادة 73 والتي لم تضع له اي حق بالتدخل بعمل السلطة التشريعية والتي هي اعلى السلطات بالعراق، كما انه تناسى أن منصبه تقلده عن طريق البرلمان وان النظام في العراق هو برلماني"، موضحة أن "المادة 102 من الدستور تحدثت عن أن مفوضية الانتخابات تخضع للرقابة واشراف البرلمان وهو المعني بمتابعة عملها والاشراف عليها ،وتتشكل المفوضیة من قبل البرلمان وهو امر اخر يعطي الحق للبرلمان بتعديل قانون المفوضية في حال اقتضت المصلحة العامة هذا التعديل".

ودعت الاحزاب رئیس الجمهورية الى "احترام الدستور والصلاحیات الاخری والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين"، مشددة على ضرورة ان "يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او جهة السیاسیة معینة".

وكانت رئاسة الجمهورية عدت، امس الاربعاء، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات واعادة العد والفرز بأنه "مخالف" للدستور، فيما طالبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في القرار.