نائب يستبعد امكانية تمرير مقترح قانون لالغاء الانتخابات لعدة اسباب

استبعد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر البياتي، الاثنين، امكانية تمرير مقترح قانون لالغاء نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان هناك -عدة اسباب لاتسمح بتمريره، فيما اكد ان هذا الامر من صلاحية مجلس النواب القانونية.

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك مقترح قانون معد من قبل نواب اللجنة القانونية البرلمانية يتضمن عدة فقرات لالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل مجلس مفوضين مؤقت من عدد من القضاة"، مبينا انه "من الناحية القانونية من حق مجلس النواب اصدار قانون او قرار لالغاء الانتخابات".

واضاف البياتي ان "التصويت على القانون والمضي به من الناحية العملية هو امر مستبعد وصعب جدا لعدة اسباب اولها ان استكمال نصاب الجلسات امر ليس سهل المنال وكما رأينا في الجلسة الطارئة وماسبقها من جلسات للبرلمان خاصة ان هنالك خمسين نائب سابق قد تجددت عضوياتهم ما يعني عدم حضورهم للجلسة"، لافتا الى ان "الامر الاخر يتعلق بالحكومة التي ستطعن بمقترح القانون وتكسب الطعن لان الغاء الانتخابات واعادتها بحاجة الى اموال وهذا الامر يتضمن جنبة مالية وهو من اختصاص الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية".

وتابع البياتي، ان "الموضوع برمته لا يمكن تحقيقه فعليا لانه من غير المنطقي ان يمضي النواب الخاسرين لاصدار قرار الغاء الانتخابات لاي سبب او مسوغ"، لافتا الى ان "هذا معناه ترك فراغ قانوني وتشكيل حكومة طوارئ والعراق بمرحلة لا يمكن المغامرة فيها بهكذا خيارات غير محسوبة النتائج".