بالفيديو: ما حقيقة تحرّك البرلمان لتشريع أكثر من عشرين قانونا في جلساته ؟

فيما يستنأئف مجلس النواب جلساته مجددا بعد استراحة قصيرة وانتهائه من جدل الموازنة المالية وقانون الانتخابات المحلية، فان اللجنة القانونية كشفت عن امكانية مضي البرلمان بتشريع عشرين قانونا في جلساته المقبلة لاسيما وان رئاسة المجلس تستعد لطرح قوانيين مهمة، أبرزها التقاعد والخدمة المدنية على جدول الاعمال. هذا الحديث يستبعده نواب آخرون على خلفية انشغال النواب بالموسم الانتخابي، فضلا عن عدم الرغبة الجدية في الانتهاء من القوانيين الجدلية.

في هذا الاطار، قال ناظم الساعدي، عضو مجلس نواب: "هناك مماطلة تتحمل مسؤوليتها هيئة الرئاسة من مدة طويلة لذلك نحملها المسؤولية". (كلام محكي)

واضاف اردلان نور الدين، عضو مجلس نواب: "بالتأكيد هناك أسباب سياسية وراء ذلك، عمر البرلمان واجراء الانتخابات وإنشغال النواب ببعض عمليات الترشيح وإعادة الترشيح ". (كلام محكي)

في الشق الرقابي وملف الاستجوابات، فإن البرلمان يواجه اتهامات بالتسويف والتغطية على بعض الملفات لاسيما وانه لم يحسم القناعة من عدمها بأجوبة وزراء مستجوبين كوزيري الكهرباء والاتصالات.

هذا ويستبعد اعضاء عن اللجنة القانونية ايضا امكانية تمرير القوانين المهمة والمصيرية كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد التي بحاجة الى توافق وانسجام وتفاهمات كبيرة بين الكتل السياسية لتمريرها خلال المرحلة الحالية، لافتين الى أن مجلس النواب ومع قرب نهاية عمر دورته البرلمانية الحالية، من الصعب عليه تمرير هكذا قوانين بحاجة الى جلسات مستمرة لتنضيجها بالشكل الذي يفسح المجال للمضي بالتصويت عليها بالاغلبية المريحة.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.