التغيير: حكومة الاقليم لاتستطيع الالتزام بقانون الموزانة لتراكم قروض الشركات النفطية على الاقليم

السومرية نيوز/ أربيل
أكد عضو كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان علي حمة صالح، الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان لن تستطيع الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، عازيا ذلك إلى تراكم ديون وقروض الشركات النفطية على الإقليم.

وقال حمة صالح في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن "ممثلي كتلة التغيير قاطعوا اجتماعا للكتل البرلمانية مع رئاسة حكومة إقليم كردستان بشأن الموازنة"، عازياً ذلك إلى "عدم جدوى الاجتماع".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم حاليا ملزمة بدفع قروض للشركات النفطية ودولة تركيا فضلا عن استحقاقات الشركات الأخرى وقروض البنوك"، لافتا الى أنه "إذا سلمت حكومة إقليم كردستان النفط لبغداد فلن تستطيع دفع قروض الشركات المتراكمة عليها".

وحذر من أنه "في حال تأخر دفع القروض فأنها ستتضاعف خلال الفترة المقبلة وتؤدي الى انهيار اقتصاد إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم لم تستطع دفع رواتب موظفي الإقليم منذ شهرين في حين أن عمليات الفساد مستمرة في الإقليم".

وبين، أن "إقليم كردستان يصدر يوميا نحو 370 ألف برميل من النفط، وإذا احتسبنا سعر البرميل بـ 50 دولاراً تقدر المبالغ التي تحصل عليها بـ 555 مليون دولار"، لافتا الى أن "نصف هذه المبالغ لايعرف مصيرها".

وتابع حمة صالح، أن "موارد الإقليم تقدر يوميا بـ 600 مليون دولار"، مبينا أن "موارد الإقليم الحالية هي أكثر من المخصصات التي حددتها الموازنة".

ولفت حمة صالح، إلى أن "حكومة إقليم كردستان لن تستطيع الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، السبت (3 آذار 2018)، على الموازنة المالية لعام 2018، وسط مقاطعة الكتل الكردية احتجاجاً على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12,6 في المئة، مهددة بمقاطعة العملية السياسية.

إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الأحد (4 آذار 2018)، عن قلقه بشأن إقرار الموازنة، فيما اشار الى أنه سيجتمع مع الاحزاب والكتل الكردية لاتخاذ موقف بشأنها.