نائب: أكثر من 20 مادة في الموازنة معرضة للطعن

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، إقرار الموازنة المالية لعام 2018 في "اللحظات الأخيرة" من عمر مجلس النواب "إنجازاً كبيراً" للبرلمان، وفيما بين أن الموازنة تضمنت مواداً "مهمة تصب في مصلحة الفقراء" وتحريك الاقتصاد، أشار إلى أن أكثر من 20 مادة في الموازنة معرضة للطعن.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إقرار الموازنة في اللحظات الأخيرة من عمر مجلس النواب بعد جدال وتشاور زاد على ثلاثة أشهر يعتبر إنجازاً كبيراً لمجلس النواب، معتبراً أن "إقرار الموازنة حسب النسب السكانية دون تمييز بين المكونات العراقية هو انتصار اخر يضاف إلى انتصارات وانجازات العبادي ومجلس النواب العراقي وهو انتصار العدالة والمساوات على الظلم والتمييز في الزمن الصعب".

وأضاف جعفر، "لقد تحمل أعضاء البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر وانتظروا وتحملوا طالبوا الكرد برجاء عسى ولعل أن يترجل الاخوة الكرد من على حصان الغرور إلى العدالة والمساواة وأن يقبلوا حقهم الطبيعي حسب نسبهم السكانية اسوة بالمحافظات العراقية الأخرى احقاقا للحق، ولكن مع الأسف تمادوا وأصروا على نسبة 17% والتي اعتبرت من الماضي ونحن نعيش في ظرف المحافظات المحررة من داعش بحاجة أكثر للإعمار ومحافظات البترودولار يعيش حالة الفقر والعوز وبحاجة إلى تنظيف البيئة وشرب الماء الحلو بدلا المالح".

واعتبر، أن "إضافة أكثر من عشرين مادة إضافية إلى قانون الموازنة وبعض التعديلات في مواد اخرى أتت بشكل ارتجالي الهدف منه ارضاء أشخاص وأطراف سياسية لأمور انتخابية"، مبيناً أن "كل هذه المواد الجديدة والمعدلة والتي خصصت أو تناقلت فيها أموال خاضعة للطعن من قبل الحكومة كما فعلت في السنة الماضية وانه امر طبيعي في ظرف والعراق متجه للانتخابات".

وتابع جعفر، أن "الموازنة أضيفت فيها مواد مهمة تصب في مصلحة الفقراء وتحريك الاقتصاد"، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى "الأخذ بنظر الاعتبار هذه الشريحة في اي طعن يقدمه في اي مادة إضافية".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت أمس السبت (3 اذار 2018)، على الموازنة الاتحادية للعام الحالي.