القانونية النيابية تكشف عن تعليمات ستصدر قريبا من القضاء بشان تعديل قانون العفو

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن تعليمات ستصدر قريبا من القضاء بشان تعديل قانون العفو العام، فيما اشارت الى ان التعليمات تتضمن عدم الاخذ بالحد الاعلى للعقوبات في الجنح التي عقوبتها 5 سنوات فاكثر.

وقال رئيس اللجنة النائب محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة وحضرته السومرية نيوز، "ناقشنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الامور المتعلقة ببعض القوانين وتنفيذها، منها التعديل الاخير لقانون العفو العام"، مبينا ان "وهناك اشكال في عمل اللجان المنفذة للتعديل بشأن المدة المقررة ضمن القانون للمشمولين بالعفو في 2008".

واضاف السعدون ان "رئيس مجلس القضاء ابلغنا بان هناك تعليمات ستصدر قريبا لتوضيح ذلك الامر، ومنها عدم الاخذ بالحد الاعلى للعقوبات في الجنح التي عقوبتها 5 سنوات فاكثر"، مشيرا الى "اننا بحثنا موضوع مقاتلي البيشمركة الموقوفين في الحويجة لدى داعش وعددهم 37 مقاتلا، وابلغنا رئيس مجلس القضاء بعدم صدور اي قرار تجاه مقاتلي البيشمركة واذا توفر دليل مادي لدى عوائلهم ينبغي تقديمه الى القضاء".

بدوره، قال عضو اللجنة سليم شوقي ان "قانون العفو الصادر في 2008 لم يشمل به غير من حكم عن قضايا ومخالفات وجنح لمدة سنتين، حيث اطلعت اللجنة على ملفات وقضايا لم يتم حسمها من القضاء، بالتالي الاولوية شمولها بالعفو لانها لم تصدر فيها احكام وقد استجاب رئيس مجلس القضاء لذلك الامر وابلغنا انه ستصدر تلك الامور بتعليمات محددة".

وتابع شوقي ان "هناك طلبا من النواب الكرد في اللجنة لمفاتحة مجلس القضاء بالاقليم من مجلس القضاء الاعلى الاتحادي لتكامل العمل والتنسيق في ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة في الحكومة الاتحادية وفي الاقليم، فضلا عن تشريعات لقوانين السلطة القضائية والادعاء العام والاشراف القضائي ومحكمة التمييز"، لافتا الى انه "من خلال التطبيق توضحت صعوبات، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى لتدارك تلك العقبات مستقبلا ".

واعلنت رئاسة الجمهورية، في 2 تشرين الثاني 2017، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون التعديل الاول لقانون العفو العام، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب، في 21 اب 2017، على المشروع.