البرلمان يستأنف عقد جلسته الـ12 برئاسة الجبوري

السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن مجلس النواب استأنف عقد الجلسة الـ12 برئاسة سليم الجبوري، مبيناً أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات وتشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك وتقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجلسة ستشهد التصويت على صيغة قرار باعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحية تل عبطة والقرى التابعة لها منطقة منكوبة، والتصويت على صيغة قرار باعتبار أقضية القائم وعنة وراوة التابعة لمحافظة الأنبار مناطق منكوبة"، مبيناً أن "الجلسة ستشهد تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على صيغة قرار بإلزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسات الادارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في كردستان، والتصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوزخورماتو، والتصويت على مقترح قانون هيئة الإعلام والاتصالات".

وتابع المصدر، أنه "من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية/ مديرية الموازنة بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى، والتصويت على المواد التي سقطت سهوا من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين".

وأكد أن "الجلسة تتضمن استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، والتصويت على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات، والتصويت على مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، والتصويت على مقرتح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، والتصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية".

وستشهد الجلسة أيضاً، بحسب المصدر "التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986، والقراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية، وتقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الإدارة الرياضية، وتقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وتقرير ومناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والحقاها بوزارة العدل".