العدل تتهم النائب الفياض بمحاولة ابتزازها من أجل عقد طعام ونقل موظفين

ردت وزارة العدل، الجمعة، على تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض تحدث فيه عن وجود "شبهات فساد" بالوزارة، متهمة إياه بمحاولة ابتزازها لرفضها طلبا منه يخص عقد تجهيز طعام ونقل موظفين "فاسدين" وتسليمهم مسؤوليات داخل إحدى دوائرها، فيما أكدت أنها لن تخضع لأية "ضغوط سياسية" من أجل "مصالح خاصة".

ردت وزارة العدل، الجمعة، على تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض تحدث فيه عن وجود "شبهات فساد" بالوزارة، متهمة إياه بمحاولة ابتزازها لرفضها طلبا منه يخص عقد تجهيز طعام ونقل موظفين "فاسدين" وتسليمهم مسؤوليات داخل إحدى دوائرها، فيما أكدت أنها لن تخضع لأية "ضغوط سياسية" من أجل "مصالح خاصة".

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التصريح الذي أدلى به النائب علي الفياض هو محض افتراء او مأخوذ من بعض الاشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص"، لافتا الى أنه "لا يخفى على المواطن العراقي حاليا اساليب الضغط التي تمارسها بعض الشخصيات للحصول على المنافع الخاصة، واذا لم تحصل على تلك المنافع تقوم باستخدام وسائل الإعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك".

وأضاف أن "السيد النائب قد طلب احالة عقد تجهيز طعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، وكذلك طالب بنقل عدة موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقا معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح امام الرأي العام ما يخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز"، مبينا أن "النائب لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان ادارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الاعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل بالاضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة، وان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى".

وتابع البيان أن "وزارة العدل ليس من مسؤوليتها ان يكون من يحاول اثارة الفوضى للمصلحة الخاصة غير مطلع على القوانين النافذة وان يكون ناظرا فقط الى ما يحقق له المصلحة المرجوة من ذلك"، مؤكدا أن "الوزارة تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لا طائل منها الا المصالح الخاصة".

وأردف أن "وزارة العدل تكرر استعدادها للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني، وترحب بجميع الاجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض اي محاولة لادخالها في جدل اعلامي لا طائل منه سوى الظهور على مصلحة العمل والمواطن لتحصيل المصالح الخاصة".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض كشف، اليوم الجمعة (17 آذار 2017)، عن وجود ما وصفها بـ"شبهات فساد" تشوب أغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل، وفيما اعتبر أن المعهد القضائي فيه "مشكلات" مؤشرة على وزير العدل، لوح بمساءلة الأخير وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح "هذه الأخطاء".