بعد دورة التكتم .. تقرير نيابي يكشف الغطاء عن فساد الوزارات

تحبس الوزارات والهيئات الحكومية انفاسها، استعدادًا لاطلاق لجنة النزاهة النيابية تقريرها الخاص بمتابعة حالات الفساد المشخصة في بعض الوزارات والهيئات والجهات غير مرتبطة بوزارة، خلال أيام، بينما تعيش الدورة الانتخابية الحالية عامها الأخير.

البرلمان في عامه الاخير... عمر انقضى بلا استجواب وضعف الرقابة

وانتهت 3 أعوام من عمر البرلمان بدورته الخامسة، ولم يشهد استجواب او استضافة مسؤول واحد، حيث حرصت الاتفاقات السياسية على تسويف عمليات الاستجواب او البحث في ملفات بعض الوزارات والمسؤولين، لكن هذا الامر تسبب باحراج للدورة البرلمانية بالمجمل التي تعد الدورة النيابية الوحيدة التي لم تمارس دورا رقابيا واقتصرت اعمالها على الشق التشريعي.

انجاز التقرير المفصل عن متابعة الفساد في الوزارات... واستعداد لنشره قريبا

كانت لجنة النزاهة النيابية قد عقدت اجتماعا في مطلع شهر ديسمبر الماضي لمتابعة انجاز تقريرها الرقابي الخاص بالوزارات والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، واليوم تستعد اللجنة لاصدار تقريرها الخاص بحصاد عمليات الرقابة والمتابعة التي طالت مختلف الوزارات.

تقرير النزاهة النيابية... ملفات فساد خطيرة و"صندوق اسود" للوزارات

النزاهة النيابية وقبل اصدار تقريرها، اشعلت الترقب حيث أكدت وجود ملفات فساد وصفتها بـ"الخطيرة" يجري العمل عليها داخل اللجنة، ما يعني ان لجنة النزاهة الان تضم "الصندوق الأسود" لملفات واعمال الوزارات خلال الفترة الماضية للعامين الماضيين، وفي الجلسات القادمة من المفترض ان تطلق التقرير بالتفاصيل.

نصف الوزارات عليها مؤشرات... الداخلية والنفط والتربية والكهرباء تحت المجهر

خلال الأشهر الماضية، برزت الكثير من المؤشرات على بعض الوزارات، لكنها لم تأخذ استحقاقها من الاهتمام، فمن اصل 22 وزارة مختلفة، برزت المؤشرات على وزارات عديدة ابرزها النفط والصناعة والتربية والكهرباء والمالية والتجارة والدفاع والداخلية، الامر الذي يشعل الترقب تجاه ما سيحتويه تقرير النزاهة النيابية، خصوصًا وأن اعمال هيئة النزاهة معظمها تتضمن استجواب درجات خاصة بالفعل لكن دون كشف التفاصيل، ومعظم عمليات الفساد المرصودة طالت مسؤولين وموظفين ولم تطال بالغالب وزراء في الحكومة.

الرقابة المالية... الداخلية لم تعد الكلفة التخمينية مع شركة "طباعة البطاقة الوطنية"

لكن عند العودة على سبيل المثال الى تقرير ديوان الرقابة المالية سيتكشف حجم المخالفات الموثقة على بعض الوزارات والهيئات، ففي وزارة الداخلية على سبيل المثال، وثق تقرير الديوان عدم اعداد الداخلية الكلفة التخمينية لعقد ابرم في شباط 2023 مع الشركة الألمانية المسؤولة عن الدعم الفني لمنظومة البطاقة الوطنية، كما ان الداخلية تعاقدت مع هذه الشركة رغم الخسارة المترتبة بأكثر من 25 مليون دولار بين 2020 و2021.

الرقابة المالية... عقد "شراكة" التربية مع شركة اهلية لطباعة الكتب "لا يحقق المصلحة العامة"

أمّا في وزارة التربية، فرصد ديوان الرقابة المالية عدم وجود جدوى اقتصادية من عقد المشاركة بين شركة النهرين الحكومية مع شركة اهلية والمتعلق بطباعة وتجهيز الكتب المدرسية للعام 2023-2024، وهذه نماذج عن ما رصده تقرير الرقابة المالية خلال العامين الماضيين فقط.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.