أوامر قبض واستقدام بحق 15 متهماً بقضية "الأمانات الضريبية"

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصَّة بقضيَّة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدر أمر استقدام بحق (12) من المُقصرين من مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب".

 

وأضافت "هم كلٌّ من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقديَّة، ومعاون مدير القسم الماليِّ، وموظفين آخرين"، مُشيرةً إلى أنَّ "الأمر صدر؛ وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات؛ عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة".

 

وأردفت الدائرة أن "من بين الذين صدر أمرٌ باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة".

 

وأكد البيان "صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ (3) من مالكي الشركات ممَّن لم تُتَّخذْ الاجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقاً"، لافتةً إلى أنَّ "الأمر صدر وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، فيما تمَّ إخطار الجهات المُختصَّة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم".

 

وخلال الأشهر الماضية، تم الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.