حصة الاقليم بالموازنة تعيد الصراعات السياسية الى الواجهة

تقرير: السومرية نيوز

اثارت خطوة الحكومة الاتحادية في ارسال 200 مليار دينار الى اقليم كردستان، ردود أفعال سياسية وبرلمانية متباينة ففي الوقت الذي أشار فيه عضو بالمالية النيابية الى ان تلك المبالغ تمثل نسبة زهيدة من حجم الموازنة ولم تؤثر على عدالة التوزيع لباقي المحافظات، راى سياسي ان الحكومة خرقت بنود الموازنة التي وضعت شرطا على الإقليم تسديد ما عليه من التزامات قبل تسليمه أي مبالغ مالية.

خطوة لم تؤثر على عدالة التوزيع

اكدعضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، ان المبالغ التي أرسلتها حكومة بغداد الى اقليم كردستان هو مبلغ زهيد جدا من مجمل الموازنة الاتحادية ولن يسبب ضرر على عدالة التوزيع فيما يخص محافظات الوسط والجنوب.

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، إن "أرقام الموازنة بحال تحويلها الى نسبة بغية الوصول الى حقيقة ما حصل عليه إقليم كردستان من مبالغ فعلية بعد ارسال الحكومة لمبلغ 200 مليار دينار كدفعة شهرية لتغطية الرواتب، فإننا سنجد أن هذه النسبة هي ضئيلة جدا من حجم الموازنة حيث انها لن تتجاوز 1,8 من الحجم الكلي اي انه اقل من 2% في حال التزام الحكومة بتسديد تلك النسبة لجميع أشهر السنة".
وأضاف كوجر، ان "المبلغ المحدد للاقليم هو مبلغ زهيد جدا ولن يضر بشكل مطلق بالعدالة في التوزيع فيما يخص محافظات الوسط والجنوب، على اعتبار ان ما ستحصل عليه تلك المحافظات مجتمعة هو 128 تريليون و600 مليار دينار يقابلها تريليونين و400 مليار دينار بحال التزام الحكومة بتسديد المبالغ شهريا للاقليم".

خرق واضح لبنود الموازنة

عضو النهج الوطني مهند العتابي، اشار الى ان الحكومة والقوى السياسية التي صوتت على المادة المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخروقات الحاصلة حاليا بعد ارسال الحكومة مبلغ 200 مليار دينار الى الاقليم.

وقال العتابي في حديث صحفي، ان "الاتفاق بين بغداد واربيل مبني على أساس الشرط والمشروط اي بمعنى انه في حال التزم الإقليم بتسديد ما عليه من مستحقات نفطية ومن موارد المنافذ الحدودية والضرائب وباقي الابواب المحددة في الموازنة فحينها يحصل على الحصة المحددة له من الموازنة الاتحادية".
واضاف العتابي، ان "ماحصل هو عدم تقديم اقليم كردستان اي حصة نفطية الى بغداد ولم تلتزم باي بند من بنود المواد المتعلقة بحصتها في الموازنة، بالتالي فان الحكومة في هذه الحالة محاسبة على تقديمها أي مبلغ الى الاقليم قبل التزام الإقليم في تسليم ما عليه من التزامات"، لافتا الى انه "للاسف الشديد فان الحكومة ناقشت نفسها فهي بالوقت الذي تتعامل بسخاء مع الإقليم فهي تمنع مستحقات محافظات الوسط والجنوب".