النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اشار الى ان
مجلس النواب لن يوافق بشكل مطلق على اي طلب من الممكن ان ترسله الحكومة مستقبلا للاقتراض الخارجي.
وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب وخلال موازنة عام 2019 منع القروض الخارجية بشكل مطلق وتم الابقاء حينها على القروض الداخلية فقط"، مبينا ان "القروض الخارجية يترتب عليها العديد من السلبيات التي سيكون خلفها أضرار أكبر بأضعاف عديدة عن فائدة تلك القروض".
واضاف فاخر، ان "القروض الخارجية ستقيد القرار السيادي للبلد، ناهيك عن كونها ستكون بابا من أبواب إفلاس خزينة
الدولة نتيجة لتراكم تلك الديون وفوائدها الى مرحلة قد لا يستطيع حينها البلد تسديدها"، لافتا الى ان "هنالك بعض القروض وضعت ضمن شروطها الضمانات السيادية وهذا الامر يزيد من خطورة تلك القروض وعواقبها المستقبلية على سيادة البلد".
ولفت الى ان "اسعار النفط عالميا بدأت بالارتفاع تدريجيا واقتربت من حاجز السبعين دولار للبرميل الواحد، اضافة الى عودة الانتعاش والحركة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بعد حالة الركود التي تعرضت لها بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية، ما يعطي دافعا إضافيا لخزينة
الدولة و يغنيها عن الاقتراض"، مشددا على ان "العراق ليس بحاجة اليوم الى اي ديون خارجية اضافية وبحال ارسال الحكومة لأي قانون او طلب للاقتراض الخارجي فسيكون الطلب مرفوض بشكل مطلق وعلى الحكومة التوجه اليوم الى خيارات تسديد جزء من الديون الخارجية لتقليلها بدل زيادتها على كاهل الاجيال المقبلة".
عضو كتلة النهج الوطني البرلمانية النائب حسين العقابي، اكد ان هنالك عدد من المشاكل التي بحال معالجتها تنتفي الحاجة الى الاقتراض الخارجي او الداخلي.
وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "المنهجية التي تسير بها الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة عموما هي منهجية لا تصب في مصلحة
الدولة العراقية وسوف تصل الى طريق مسدود"، مبينا ان "حجم الايرادات بالمطلق لا يتناسب مع حجم حاجة
الدولة الفعلية، على اعتبار ان المبالغ التي تنفق على الرواتب فقط تصل الى 70 تريليون دينار ناهيك عن ان القروض وفوائدها خارجيا وداخليا اضافة الى ارباح شركات جولات التراخيص جميعها تصل الى 30 تريليون دينار، ما يعني ان خزينة
الدولة تنفق سنويا 100 تريليون دينار دون نتائج ايجابية او تنمية اقتصادية".
واضاف العقابي، ان "السياسة العامة للدولة هي سياسة مجحفة ولا تصب في مصلحة المواطن، كما ان الاطراف القابضة على السلطة غير حريصة بشكل واقعي على اداء ما عليها من واجبات ومسؤوليات بشان معالجة مسببات الاقتراض"، لافتا الى ان "المعالجة الحقيقية التي ينبغي ان نمضي بها وان كان فيها اجراءات صارمة وقاسية فهي من خلال مكافحة الفساد بكل اشكاله سواء بالمغالاة في التعاقدات او الاسراف الحكومي وغيرها اضافة الى تعظيم إيرادات
الدولة غير النفطية على اعتبار ان جولات التراخيص تلحق الضرر بالبلد، كما ان هنالك ضرورة لإعادة النظر في تعاقدات قطاع الاتصالات ومعالجة قضية الضريبة والتهرب الضريبي على مستوى الشركات والتجار وليس فقط الاشخاص والتي تصل الى مئات المليارات منذ سنوات لم تدفع".
وتابع ان "معالجة تلك المشاكل ستكون هي البوابة لمعالجة قضية الاقتراض الخارجي او الداخلي، من خلال استثمار
الدولة لجميع ايراداتها وخلق فسحة مالية جيدة لها تغنيها عن الاقتراض"، مشددا على ان "غياب الخطط للتنمية الشاملة وعدم تنمية الاقتصاد والحفاظ على مقدرات
الدولة وعدم ايقاف الهدر للثروات جميعها امور عرقلت قضية حل مشكلة الاقتراض".
النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان القروض الخارجية هي اداة اساسية للسيطرة على القرار السياسي والسيادي في اي بلد وهو اسلوب تعمل من خلاله
الدول المتقدمة للسيطرة على
الدول الاخرى.
وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "العراق لم يعد بحاجة الى اي قروض خارجية، بل على العكس فان الحكومة عليها الاستفادة من فرض سعر برميل الحالي عما تم تحديده ضمن الموازنة لتسديد بعض الديون المستحقة والتي عليها فوائد خطيرة على البلد والاجيال المقبلة"، مبينا ان "القروض الخارجية هو امر اصبح من الماضي ولن نسمح بتكراره مهما كانت الظروف".
واضاف ابو الجون، ان "الحكومة تستطيع استغلال التحسن الاقتصادي عالميا وانتعاش التجارة والزراعة بغية تنشيط القطاع الاستثماري والقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل مايجعلنا نصل الى مراحل متقدمة يمكن الاستفادة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والذهاب الى دعم خزينة
الدولة بموارد اضافية يتمكن من خلالها البلد على تسديد ديونه وانتفاء الحاجة للقروض سواء كانت داخلية او خارجية".