تصاعدت مرة اخرى، المطالبات بتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، وكل كتلة قدمت طلباً بسعر يختلف عن الاخرى، لكن جميعها اشترطت تخفيض سعر الدولار من اجل الموافقة على تمرير الموازنة... بينما هذا الامر تجده كتلة سائرون للتسويق الاعلامي لا اكثر، إذ سبق وان اتفقت جميع الكتل مع الحكومة على السعر المثبت في مشروع قانون الموازنة الذي ينتظر التصويت.
الكتل التي تطالب بالتغيير، يبدو انها لم تستحضر في مطالبتها، مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يؤكد ان تغيير سعر صرف الدولار، لا يقع ضمن صلاحيات مجلس النواب، بل هو اختصاص حصري للسلطة التنفيذية، وتحديدا الجهات المعنية برسم السياسة النقدية في البلاد، وزارة المالية والبنك المركزي.
ويؤكد برلمانيون اخرون، ان عملية تغيير سعر صرف الدولار هذه، تعني العودة الى نقطة الصفر في ملف الموازنة التي شارفت الكتل على حسم خلافاتها بشأنها،، حيث ان التغيير يستوجب اعادة صياغة بنودها كافة، وبالتالي اعادة التفاوضات بين الفرقاء السياسيين وهو امر لا تريده اغلب الكتل السياسية ومنها المعترضة على السعر الحالي.