النائب عن
تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد على ضرورة حسم قضية التصويت على الموازنة الاتحادية في جلسة الاثنين المقبل وعدم تاجيلها تحت اي ذريعة او سبب، وان يتم عرضها في جلسة علنية امام وسائل الاعلام.
وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "الشعب
العراقي وممثليهم داخل قبة
البرلمان لن ينتظروا الى ما لا نهاية لحين حصول توافقات او غيرها وحينها تعرض الموازنة للتصويت"، مبينا ان "الموازنة ترتبط بشكل مباشر في تخصيصات المشاريع بالمحافظات وقوت المواطن ولاينبغي تركها معلقة حتى اليوم دون حسم".
واوضح ابو الجون، اننا "ومن منطلق المصلحة الوطنية فقد ذهبنا الى جمع تواقيع برلمانية بغية تقديم طلب الى رئاسة
البرلمان لتحديد موعد ثابت لعقد جلسة التصويت على الموازنة وترك المواضيع الخلافية لقرار أعضاء
البرلمان في التصويت وقد تم تحديد الاثنين المقبل موعدا لها"، مشددا على "اهمية ان يكون الموعد نهائيا دون تأجيل ولاي سبب كان وان تكون الجلسة علنية امام وسائل الاعلام ليتضح للجميع من يعمل من اجل مصلحة
العراق ومن يعمل لتحقيق مكاسب ضيقة".
عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اكد ان الذهاب الى تمرير القوانين بالأغلبية هي بداية خطيرة لا نتمنى حصولها في الموازنة.
وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "ربط بعض القوانين بالموازنة هو امر غير صحيح حيث لايمكن ربط قوانين لها تبعات مختلفة مع بعضها، بالتالي فان التصويت على الموازنة مرهون على الاقل يوم الاثنين باستكمال التصويت على مواد المحكمة الاتحادية وبحال حصول العكس فان تمرير الموازنة سيكون صعبا"، مبينا ان "العراق بلد مكونات والدستور يتحدث عن التوافق السياسي وعن التوازن".
واضاف كوجر، ان هنالك حالات حصلت لثلاث مرات بالدورة الحالية شهدنا فيها تمرير قوانين بالاغلبية ودون وجود الكرد وهي قانون اخراج القوات الاجنبية و قانون مجلس القضاء الاعلى و قانون تمويل العجز المالي وهذه بداية خطيرة لان البلد لم ينقسم الى طرفين معارض واغلبية كما في الولايات المتحدة بل
العراق ما زال بلد مكونات دون معارضة حقيقية"، لافتا الى ان "الذهاب الى الاغلبية السياسية المبنية في حقيقتها على الأغلبية المكوناتية المذهبية للمكون الشيعي وهي بادرة سيئة جدا لا نتمنى حصولها في موازنة عام 2021 لانها ترتبط بقوت المواطن".
من جانبه فقد رجح النائب عن
تحالف سائرون رياض المسعودي، ان يتم تمرير الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل في تفاهمات حقيقية بين أغلب القوى السياسية.
وقال المسعودي في حديث للسومرية نيوز، ان "الموازنة الاتحادية تم استكمال اغلب فقراتها، ولم يتبقى منها الا نقاط محدودة وفي مقدمتها الاتفاق مع اقليم كردستان على حصة الاقليم وآليات تصدير النفط واسعار برميل النفط المثبت في الموازنة"، مبينا ان "الابواب المتبقية بحاجة الى حوارات معمقة اكثر وقد تكون الساعات الاخيرة حاسمة في سبيل إنهاء هذا الجدل".
وتابع المسعودي، ان "قانون الموازنة يعد قاعدة اساسية ومهم وحجر أساس في عملية التنمية بالعراق، وهو قانون ليس خاصا ليتم تمريره دون الوصول الى تفاهمات وهي ليست عملية إرضاء لطرف على حساب الآخر فلابد من تفاهمات"، لافتا الى ان "الاجواء ايجابية الان والقوى السياسية لن تنتظر الى ما لا نهاية لكن في النهاية جميع المؤشرات المتوفرة حاليا تشير الى التوصل الى تفاهمات حقيقية تؤدي الى التصويت على موازنة متوازنة ومرضية لجميع الأطراف وتراعي الكثير من النقاط التي تم التأشير عليها من قبل
مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص".
واكد ان "الجهود التي بذلت ستفضي الى نتائج مقبولة والموازنة ستمرر في تفاهمات حقيقية بين اغلب القوى السياسية لتكون موازنة مهمة يمكن من خلالها معالجة الكثير من القضايا والاسبوع المقبل سيكون حاسما لتمرير الموازنة واستكمال قانون المحكمة الاتحادية".