نائب: بامكان الحكومة عدم تأخير الرواتب في هذه الطريقة

وقال الشبكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الموازنة الاتحادية للعام المقبل، كان من المفترض ان تقدمها الحكومة منذ قرابة الشهر الى مجلس النواب بحسب قانون الادارة المالية"، مبينا ان "موازنة العام المقبل حتى اللحظة لاتوجد اي معلومات عن تفاصيلها".

وأضاف الشبكي، ان "الحكومة مطالبة بإرسال الموازنة الى مجلس النواب في وقت مبكر لمناقشتها واستكمالها قبل نهاية العام الحالي"، لافتا الى انه "بحال تأخر ارسال الموازنة فان الازمة المالية ومشكلة دفع الرواتب قد تستمر في الأشهر الثانية والثالثة والرابعة من العام المقبل".

واكد ان "الحكومة قد تكون مضطرة الى ارسال قانون اقتراض جديد في العام المقبل بحال عدم ارسالها الموازنة، إلا في حالات معينة قد تستطيع من خلالها توفير الرواتب سواء بحال ارتفاع اسعار النفط عالميا وعودة العراق لتصدير حصته الكاملة من النفط او بحال تعظيم مواردها غير النفطية سواء من خلال سياسات صحيحة في المنافذ الحدودية او الضرائب وشركات الاتصالات".