عضو بالديمقراطي الكردستاني: قرار قطع مستحقات الاقليم سياسي وبعيد عن الدستور

وقال سلام في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قرار الحكومة الاتحادية بقطع جميع مستحقات اقليم كردستان المالية هو قرار سياسي بحت وبعيد كل البعد عن النصوص الدستورية والاتفاقات والقوانين النافذة، وجاء بالتناغم مع سعي عدد من النواب رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي ووزير المالية فيها"، مبينا ان "قوانين واتفاقات حددت العلاقة والتزامات المركز والاقليم بالجوانب المادية والنفطية، بالتالي فأن التعامل ينبغي ان يكون من خلال تلك القوانين والاتفاقات فقط بعيدا عن الاجتهادات".
 
واضاف سلام، ان "هنالك مزايدات سياسية ومحاولات لتشويه اقليم كردستان وسمعته من خلال جهات اغرقت انفسها والعراق في الفساد"، لافتا الى ان "قانون الموازنة للعام الماضي بمادته العاشرة الفقرة ج تشير الى وجوب دفع الاقليم 250 الف برميل نفط يوميا الى المركز وبحال عدم التسليم يتم استقطاع القيمة الموازية للنفط التي لم يرسلها الاقليم وليس الاستقطاع بالعام وما يجري الان هو استقطاع نسبة اكبر من قيمة النفط".
 
واكد سلام، ان "القوانين والاتفاقات السابقة تحدثت عن 250 الف برميل يوميا يتم تزويدها من الاقليم الى الحكومة، واي زيادة حاصلة بالانتاج من الاقليم فسيتم استخدامها في داخل الاقليم كوقود ومشتقات نفطية يومية لتغطية احتياجات الاقليم بالمحطات الكهربائية او محطات تزويد الوقود للعجلات او باقي المجالات المستخدمة فيها المشتقات النفطية، على اعتبار ان الحكومة توزع تلك المشتقات لجميع المحافظات باستثناء الاقليم الذي يعتمد في تغطية احتياجه على المنتج الداخلي".