حزب عمل يدعو الى حل الحكومة والبرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة

دعا حزب عمل، برئاسة سليم الجبوري، اليوم الجمعة، الى حل الحكومة والبرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مشددا على ضرورة تشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد ونهب المال العام.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إنه "في هكذا منعطفات حادة يمر بها الوطن، لابد أن يكون لنا موقف صادق تجاه مطالب الشعب التي أصر عليها بصدق وهمة وعزيمة لم تفتر، فمن لم يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية أمانة وعهدا وهو الماسك بعصمة القرار وزمام الامور عليه أن يتنحى فاسحا المجال لمن يستطيع قيادة المركب الوطني".

وأضاف: "لقد اتضح بما لايقبل أي شك عجز الحكومة ومجلس النواب التام عن تلبية مطالب الحراك الشعبي والاوضاع بمجملها رغم وعود قطعته او عهود الزمت بها نفسها ولم تفي حقها، ومن منطلق المسؤولية الوطنية ندعو للتوجه الجاد والسعي الحثيث لتنفيذ المطالبات الشعبية".

وأعلن تأييده ووقوفه التام مع "مطالب الشعب المحقة، ونهيب بالجماهير المتظاهرة الحفاظ على سلمية التظاهرات والحذر من المتصيدين الذين يحاولون خلط الأوراق وإيقاع الفتن بين أبناء البلد الواحد من خلال القيام بأعمال السلب والنهب والاعتداء على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة"، لافتا إلى "طرح رؤية واضحة تجاه خارطة طريق ترسم سبل المشاركة الفعالة لمجتمعنا في المرحلة القادمة بما يخص تعديل الدستور وتوزيع الثروات وفلسفة النظام السياسي بما يليق بالعراق وشعبه وتجسد الحلول المستقبلية الناجحة من خلال دولة مدنية قوية وعادلة، والذهاب بعدما طفح الكيل ونفذ صبر ابناء الشعب بعد 16 عاما عاشها بين الأمل والألم إلى خارطة طريق تتضمن عدة نقاط".

وتابع، أن خارطة الطريق تتضمن "حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، واجراء انتخابات مبكرة تُضمن فيها النزاهة والشفافية بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وإعادة تشريع قانون انتخابات يضمن تمثيل المناطق، على ان تجري في عام 2020، وتشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد ونهب المال العام، وعمليات القتل للمتظاهرين السلميين خلال شهر من تشكيل حكومة الطوارئ، و تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتعديل الدستور من قبل حكومة الطوارئ، فضلا عن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يضمن أدائها لمهامها الوطنية من قبل حكومة الطوارئ".

واستدركت: كما تتضمن الخارطة "تطبيق قانون البترو دولار ليشمل كل ابناء الشعب العراق بصيغة النقد الشهري لضمان متطلبات الحياة الكريمة لابناء شعبنا خلال الأيام الأولى من عمر حكومة الطوارئ".