وقال الحديثي في حديث لـ
السومرية نيوز، "ادناه ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه
مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة وارسل الى
البرلمان يوم الـ13 من تشرين الثاني الحالي".
- ان يكون المتقدم للترشيح للانتخابات قد اتم الـ25 من عمره عند الترشيح.
-لا يحق من يشغل المناصب الاتية الترشيح للانتخابات:-
1-رئيس الجمهورية ونوابه.
3- الوزراء ووكلاء الوزارات.
4-
رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم.
5-
رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم.
6-المستشارون.
7-المحافظون ونوابهم.
8-رؤساء واعضاء مجالس المحافظات.
9-ذوي الدرجات الخاصة.
10-المدراء العامون.
كما لا يحق لمن يشغل المناصب الاتية في السلطة القضائية الترشيح للانتخابات:
1-القضاة.
2-اعضاء الادعاء العام.
كما لا يحق لافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الترشيح في الانتخابات.
ولا يحق لاعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات.
- يستثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأمينات الاشتراك في الانتخابات، اي لا يدفع مبلغ تأمينات الاشتراك.
-يتكون
مجلس النواب من 251 مقعدا منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للايزيديين و1 للكرد الفيلية و1 للشبك).
-اعتماد نظام الاصوات الاعلى في اختيار المرشحين وذلك باعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات، حيث (يمنح ذلك فرصة كبيرة جدا لمشاركة مفتوحة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المنفردة او الاشخاص الذين يشاركون بالعملية الانتخابية منفردين".
-تعتمد مفوضية الانتخابات اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وفي حال الطعن في اي مركز اقتراح او محطة اقتراع تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي.
-يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الانتخابية الاصلية التي هُجر منها.
-يصوت عرقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية.
-اجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.
-سحب بطاقة الناخب من المقترعين في التصويت الخاص بعد تصويتهم مباشرة، وتعاد لهم عن طريق وحداتهم لاحقا، "لمنع امكانية ان يذهب شخص صوت بالتصويت الخاص ليصوت مرة اخرى بالتصويت العام"، بحسب الحديثي.
-لا يحق لاي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة.
-لا يحق لاي مرشح فائز بالانتخابات ان يُرشّح وزيرا او لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها.