الحكمة: تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات مخيب للآمال ولم يعالج الإشكاليات

وجاء في بيان للتيار تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "تيار الحكمة الوطني المعارض راقب باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث تظاهرات الأول من تشرين الحالي والأبرياء الذين سقطوا في ساحات التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة العادلة، وفي هذا المفصل الدقيق من عمر العراق والعملية السياسية فإن تيار الحكمة الوطني يبدي تحفظه الكامل على تلك التوصيات المرتبكة التي أُعلنت هذا اليوم، فقد ابتعد عن المسار الذي رسمته المرجعية العليا ولم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع".

وأضاف التيار، أن "التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة، ولم يلبِ طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام، كما أنه يعطي رسالة سلبية للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من أجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة، فالمتظاهرون وأبناء القوات الأمنية هم أبناء العراق المتساوون في وطنيتهم وانتمائهم اإى مائه وترابه وتاريخه، كما أغفل التقرير جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الأمنية والقائد العام طيلة هذه المدة لإيقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة، ولم يحدد الجهة التي أصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء، مع أن المخرجات ذكرت بأن ما جرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه، وقد تغافل التقرير عن الحقائق التي طالبت المرجعية والجماهير بكشفها بشكل واضح وسكت بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حل بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها، فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة".

وتابع التيار: "لقد كنا ننتظر أن يكون التقرير أكثر دقة ومهنية وأن لا يكون بالصيغة التي صدر بها"، متسائلاً: "من هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية ؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة او مقبولة للحكومة نفسها ؟"

وبين، أنه "استجابة لدعوات المتظاهرين بعدم تسييس حراكهم المشروع فإن تيار الحكمة الوطني لن يشارك فيها ولن يقف ضد من يختار النزول من جمهوره، مع دعمنا الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر السلمي الذي كفله الدستور"، مضيفاً: "نؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ونطالب الحكومة وأجهزتها المعنية بأخذ دورها الكامل والمسؤول في انصاف الشعب ومعالجة الأزمة المتفاقمة وإنقاذ البلاد".