عضو بالنزاهة النيابية: توقيت صدور كتاب تعيين المفتشين العموميين يثير الشك

اعتبر عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، ان توقيت اصدار كتاب باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في هيئات ومصارف مع عطلة البرلمان هو توقيت يشوبه الشك، مشيرا الى ان وجود مخالفات واضحة حول هذا القرار.

وقال صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، "اطلعنا على مانشر من تكليف لمفتشين عامين في هيئات ومصارف، اضافة الى تكليف سابقين قد مضى عليهم اكثر من خمس سنوات في مناصبهم"، مبينا ان "هناك مخالفات واضحة حول هذا القرار منها ان تكليف المفتشين لخمس سنين اخرى يتوجب موافقة الاغلبية البرلمانية حسب قانون المفتشون العموميون".

واضاف العكيلي، ان "المخالفة الاخرى هي وجود سبع جهات جديده يكون مفتشين فيها سيؤدي الى ترهل الحكومة، وتكوين دوائر جديدة بالمئات ان لم تكن بالالاف"، متسائلا ما هي الحاجة الى توسيع اعداد المفتشين في ظل تشابه الدوائر والهيئات مثل البنك المركزي والمصرف التجاري، اليس من الممكن اختزالها كما كانت بمفتش واحد اوتحت اشراف مفتش المالية اواي جهة اخرى مع التوسيع لاعداد المحققين ان كان هناك تراكم في اعداد الشكاوى وكثرة الملفات كما يدعون".

وتابع، "الم يكن الاولى حل مشكلة تعديل قانون المفتشين العامين قبل زيادة الاعداد" لافتا الى انه "من المستغرب ان نجد في احدى الوزارات ملفات للنزاهة مرفوعة لايصل عددها الى ٢٦ ملف في ستة اشهر، وكلها ملفات لا ترفع الا بموافقة الوزير فهل هذا الامر يحتاج الى توسيع مفتشين ام الى تقنين للعدد".

واكد العكيلي، اننا "في لجنة النزاهة رفعنا كتب منذ 29 حزيران الماضي للمفتشين نطالبهم فيها باعداد الدعاوى المرفوعة ومن هي تحت اليد للتحقيق، ولم تصلنا نتائج اغلبيتهم، مشددا على ان "توقيت اصدار الكتاب مع عطلة البرلمان، هو توقيت يشوبه الشك".

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، (الخميس)، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.