نائبة تدعو للتحقيق في "استغلال الكويت" لآبار نفطية داخل العراق

دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، الحكومة العراقية الى فتح تحقيق حول معلومات افادت بـ"استغلال الكويت" آبارا نفطية داخل الحدود العراقية .

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "ندعو رئيس الوزراء ووزيري النفط والخارجية الى فتح تحقيق حول المعلومات التي أوردتها لجنة النفط والطاقة النيابية بشأن قيام الكويت باستغلال آبار نفطية داخل الحدود العراقية".

واضافت ان "هذه المعلومات فيما لو تم التأكد من صحتها ستعرّض الكويت للمساءلة والخضوع للقوانين الدولية ودفع تعويضات للعراق في حال قيام الحكومة العراقية بتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن"، مشيرة الى أن "الكويت لها سوابق في هذا النوع من التجاوزات منذ عام 1990 وبسببها قام النظام السابق بالتدخل العسكري الذي تسبب بكوارث لكلا البلدين بدلاً من استخدام الطرق القانونية".

وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزيري النفط والخارجية بالتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وتقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ومطالبة الكويت بالتوقف فوراً عن استغلال هذه الآبار ودفع تعويضات للعراق" ، مبينة أنه "حتى لو كان من بين هذه الآبار آبار مشتركة فيجب تنظيم سحب النفط منها بشكل مبرمج بالاتفاق بين كلا البلدين وليس من طرف واحد".

يذكر انه يوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسورية، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة. وفي شمال الكويت، مجموعة من الحقول النفطية أهمها حقول الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي، تطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة.

وفي سبتمبر/أيلول 2010 توصل البلدان إلى اتفاق أولي في شأن تقاسم حقول النفط الحدودية وللسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها، لكن خبراء نفط يرون أن هذا الملف يكتنفه الكثير من التعقيدات الفنية والأمنية والسياسية، ما لا يجعل تنفيذه سهلاً، حيث ظلت الأمور عالقة منذ ذلك التاريخ.