قائممقام سنجار يدعو عبد المهدي الى تطبيق المادة 140

دعا قائممقام قضاء سنجار محما خليل، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تطبيق المادة 140 من الدستور وايجاد الحلول السريعة لمناطق سنجار وسهل نينوى، مشددا على تخليصها من "الحروب والاضطرابات".

وقال خليل في بيان له تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مناطق سنجار وسهل نينوى فيها اضطرابات لن تنتهي اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، ولا يدفع ثمنها الا اهلها، ما يستدعي وضع حلول سريعة لها، وابعاها من شبح الحروب والاضطرابات والاطماع الدولية".

واوضح، ان "هذه المناطق تتمتع بخصوصية واهالها يملكون ثقافة اجتماعية تختلف عن باقي المناطق الشمالي، لكن عادة ما تتاثر هذه المناطق باي اضطراب او اختلاف سياسي تدفع هي ثمنها".

وعد خليل، انه "من غير المعقول ان تبقى هذه المناطق تذبح على سكين الاختلافات السياسية والاطماع الدولية التي لن تنتهي".

واعتبر خليل، ان "الامل كبير بحكمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي خطى خطوات ايجابية تعبر عن نيته السليمة بمراعاة كافة فئات الشعب بقومياته واديانه واقلياته واكثريته، ما يشجعنا على ان ندعو عبدالمهدي الى ايجاد الحلول لها باطر شفافة ونية حسنة بالتعاون بين جميع الاطراف، وان يستعين بالمواد القانونية التي ما زالت مفعلة لكن تنتظر التطبيق مثل المادة 140".

واضاف، ان "استقرار هذه المناطق هو استقرار لكل العراق، فضلا عن انه سيكون سببا بانحسار عصابات داعش الارهابية ويحد من حركتها وهذا الامر سوف يصب بصالح الدولة ككل وسيسجل انجازا عظيما لحكومة عبد المهدي ويعطي انطباع بان الدستور هو الزعبم الاوحد والقانون الاسمى بالبلد".

واشار الى، امكانية، ان "يتوسع هذا التعاون ليشمل المنظمات الاممية التي اشارت في تقريرها الاخير الى مظلومية هذه المناطق وظروفها الصعبة وحجم الدمار الذي تعرضت اليه وعدم الاستقرار الذي استمر رغم القضاء على داعش، مشيرا الى، ان "اهالي هذه المناطق ما زالوا يعيشون خارجها".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في (31 كانون الأول 2007) لتنفيذ كل ما تتضمنه من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.