السويد تفتح تحقيقا حول تورط شركة "إريكسون" بدفع رشاوى لداعش" في العراق

ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدّعي العام ليف غورتس.
وقال النائب العام لوكالة "فرانس برس": "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنّه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.

وكُشفت القضية في شباط/فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وأقرّ المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة في شباط/فبراير بأنّ بعض موظفي "إريكسون" ربّما قدّموا رشى إلى عناصر من تنظيم "داعش" من أجل التنقّل برّاً عبر مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الجهادية في العراق.

وبحسب التقرير فإن إريكسون باعت للعراق معدات اتصالات بقيمة 1,9 مليار دولار تقريبا خلال الفترة من 2011 إلى 2018.

وأجبرت تلك المعلومات شركة إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.

وفي 14 من الشهر الجاري أعلنت الشركة أنه سيتعيّن عليها على الأرجح دفع غرامات جديدة لوزارة العدل الأمريكية على خلفية الشبهات بدفع رشاوى إلى تنظيم "داعش" في العراق.

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأنّ إريكسون لديها سوابق في هذا الصدد. فقد دفعت إريكسون غرامات مقدارها مليار دولار إلى السلطات الأمريكية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.

وذكرت الشركة في الشهر الماضي أن وزارة العدل الأمريكية اتهمتها بخرق شروط اتفاق يعود لعام 2019 مع المدعين العامين، لأن الشركة لم تكشف بشكل كاف عن أنشطتها في العراق قبل إبرام اتفاق مقاضاة مؤجل في عام 2019 مع وزارة العدل لتسوية تحقيق في سنوات من الفساد المزعوم في الصين وفيتنام وجيبوتي.

وتخوض المجموعة حاليا معركة محتدمة مع شركة هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية بشأن بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي) حول العالم، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه المعدّات الحساسة.