"سانت ليغو" يثير جدلا واسعا واعتراضات سياسية في العراق

السعي للعودة لقانون سانت ليغو هي خطوة لنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات تشرين، تصريحات باتت تطلقها الكتل والاحزاب السياسية الناشئة، التي طالبت بسن قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس على العكس مما تسعى اليه القوى السياسية الكبرى في الساحة، في محاولة منها لاعادة تدوير نفسها والدخول من جديد في العملية.
وفي وقت سابق أعربت أحزاب وكيانات سياسية رفضها التعديل، داعية الى إشراك جميع الأحزاب المسجلة في الدائرة لصياغة قانون الانتخابات، على أن يتصف بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، وإعادة ثقة المواطن، وان لا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد، مؤكدة ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات المعطل لسنة الفين وخمسة عشر لمنع استخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي.
وأتاح القانون الذي أجريت وفقه الانتخابات الأخيرة سبعة واربعين مقعدا في البرلمان للقوى المدنية والمستقلة، كما صب في صالح التيار الصدري الذي حل أولا بحصوله على ثلاثة وسبعين نائبا، ما قد يدفع بحسب مراقبين لاحتمالية خروج زعيم التيار الصدري من عزلته السياسية والتصدي لهذه الخطوة عبر أنصاره في الشارع.