وأكدت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير، أن موازنة عام 2023 ستكون شكلية في حال تم إقرارها خلال العام المقبل، فيما اشار الى أن انعدام الثقة بين
بغداد واربيل هو من رفع وتيرة الخلافات.
وقالت شيخ دلير في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "تقارب الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي جاء بشرط التنازل عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان بكواليس الاتفاقات السرية".
وتابعت أن "الثقة بين حكومة
بغداد واربيل تكاد تكون معدومة وهو الأمر الذي جعل من تسليم واردات الاقليم النفطية شبه مستحيل الى الحكومة الاتحادية، خوفاً من عدم تسديد حصتهم بالكامل من الموازنة العامة".
وأضافت عضو مجلس النواب، إن "حكومة السوداني لن تستطيع إقرار قانون الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة في ظل العطلة التشريعية لمجلس النواب والخلافات بين الاقليم وبغداد وفي حال تم إقرارها ستكون موازنة شكلية نتيجة الخلافات السياسية".
الى ذلك، طرح الاتحاد الوطني الكردستاني، حلاً مثالياً للخروج من أزمة النفط والغاز بين
بغداد واربيل، فيما أكد ان الشعب الكردي تضرر كثيراً نتيجة الخلاف بين الإقليم والمركز.
وقال عضو الاتحاد، محمود خوشناو في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "أفضل الطرق لحل السجال بين
بغداد واربيل هو الذهاب الى تنفيذ المادة 111، و112 من الدستور فيما يتعلق بقانون النفط والغاز وتشريع هذا القانون في مجلس النواب الاتحادي، لوضع ناقلة النفط على السكة الصحيحة".
وأضاف إن "الشعب الكردي تضرر بشكل كبير نتيجة الخلاف النفطي بين
بغداد واربيل، ولكن المسار التصحيحي الذي اتخذه الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يعيد الأمور الى نصابها".
وأشار الى أن "حل خلافات بين المركز والاقليم بشكل نهائي يتطلب تشريع قانون النفط والغاز وترجمته في الموازنة المقبلة “، مبيناً أن" الاتحاد الوطني لديه ملاحظات على اتفاق النفط فقط وليس الغاز، مثل عقود الخدمة وعقود الشراكة، ونوعية وجودة الشركات".
وتابع أن "قلق ومخاوف لدى الشعب الكردي من إدارة النفط في الإقليم، ولكن الشركات الأجنبية النفطية لديها دراسة وقدرة على انتاج النفط".
ويعرف الدستور العراقي المادة 111 بان: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
فيما عرف المادة 112 أولا: ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
وتقول لجنة النفط والغاز، إنّ بعض المقترحات ضمن مسودة القانون، والتي يدعمها الكرد، تنص على تأسيس شركة نفط في إقليم كردستان ترتبط بشكل مباشر بوزارة النفط الاتحادية "في كل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية".
وتتضمن المقترحات، وفق اللجنة، إنشاء شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وثالثة معنية باستثمار المصافي الحكومية.
ويؤكد عضو اللجنة علي شداد أنّ "القانون سيكون حلاً جذريًا للخلاف حول الثروة النفطية بين
بغداد وأربيل، بل وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق"، مبينًا أنّ "لجنة النفط والغاز تعمل مع اللجنة القانونية، بالإضافة إلى اللجنة العليا المشكلة بين حكومتي المركز والإقليم وشركة سومو، على إتمام الصيغة الملائمة لوضع الحلول لجميع النقاط الخلافية بالملف النفطي".
ويقول شداد، إنّ "القانون سيمرر أخيرًا بعد تعطيل استمر لسنوات بسبب الخلافات السياسية"، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أنّ الأطراف السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى مسودة نهائية للقانون.
ويضيف، أنّ "جميع اللجان والجهات المشاركة في نقاشات القانون، ستراجع كل مشاريع القوانين المطروحة سابقًا للنفط والغاز، وستخرج بنسخة مشروع قانون واحد يقدم لرئاسة مجلس النواب، من أجل عرضه للتصويت"، مؤكدًا أنّ "لجنة النفط والغاز النيابية تسعى وبكل عزمها من أجل إقرار مشروع قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويكون محطة انطلاق لتعزيز وحدة حقوق جميع المواطنين في كل المحافظات بهذه الثروة الكبيرة التي تعد المصدر الأول للاقتصاد العراقي".
يعدّ غياب قانون النفط والغاز من أبرز المشاكل التي تواجه قطّاع النفط والغاز بعد عام الفين وثلاثة وقد أرسلت ثلاث مسودّات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ ألفين وسبعة، لكن الخلافات بين الأطراف السياسيّة حالت دون تمريرها، ما دفع كردستان إلى إصدار قانونه الخاصّ للنفط والغاز والذي بدورها أصدرت المحكمة الاتّحادية قرارا بإلغائه.
يذكر أن مجلس النواب دخل في عطلته التشريعية منذ الاسبوع الماضي في ظل غياب الاتفاقات السياسية بين
بغداد واربيل على قانون النفط والغاز.