قانون النفط والغاز قيد الإتفاق بين الإقليم والمركز

في ظلّ إنفتاح سياسي ملموس وتعاون لحسم الملفّات العالقة بين بغداد وأربيل، حصلت تفاهمات مشتركة تطوي مرحلة طويلة من الخلافات شهدت الساحة العراقيّة في الأونة الأخيرة تحرّكات سياسية بين الإقليم والحكومة الإتّحادية من أجل حسم ملفّ قانون النفط والغاز والذي يعدّ من أبرز القوانين التي من شأنها الاسهام في حلّ الكثير من المشاكل المتعلّقة بقطّاع الطاقة بين أربيل وبغداد.

قانون النفط والغاز والذي ينصّ على أنّ مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط يشرف عليها مجلس إتّحادي متخصّص بهذا الموضوع أي أنّ بغداد هي المسؤولة عن النفط في الإقليم، وهو ما ترفضه أربيل وتعتبر أنّه إجراء يخالف الدستور. وفيما استبعدت اللجنة القانونية النيابية تمرير القانون في الوقت الحالي من دون توافق سياسي، كشفت مستشارية حكومة إقليم كردستان لشؤون الطاقة عن تشكيل وفود عدّة لزيارة بغداد من أجل التفاوض على صيغة القانون والإتّفاق عليه قبل عرضه على البرلمان من أجل تمريره.

ويعدّ غياب قانون النفط والغاز من أبرز المشاكل التي تواجه قطّاع النفط والغاز بعد عام الفين وثلاثة وقد أرسلت ثلاث مسودّات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ ألفين وسبعة، لكن الخلافات بين الأطراف السياسيّة حالت دون تمريرها، ما دفع كردستان إلى إصدار قانونه الخاصّ للنفط والغاز والذي بدورها أصدرت المحكمة الاتّحادية قرارا بإلغائه.