لا موازنة مالية لـ2022... والوضع إلى مزيد من التدهور‎‎

في ظل التوقعات النيابية بعدم إقرار قانون موازنة العام الحالي، فانه سيؤدي بحسب مراقبين الى تدهور الواقع الاقتصادي اكثر مما هو عليه خاصة بما يتعلق بتخصيص الدرجات الوظيفية واكمال المشاريع الخدمية 

لا موازنة مالية لعام الفين واثنين وعشرين، هذا ما توقعته اللجنة المالية النيابية بعد انتهاء النصف الأول من هذا العام، وأن العمل المثالي هو البدء بمشروع مناقشة موازنة العام المقبل، ليتحدث خبراء في الاقتصاد عن جميع المؤشرات التي تبين عدم قدرة البرلمان على تمرير موازنة العام الحالي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.


انعكاسة سلبية وتدهور للواقع الاقتصادي أكثر مما هو عليه في حال ثبت ما تحدثت به الأوساط السياسية بما يخص إقرار قانون الموازنة، فأغلب المشاريع التي تنتظر النور ستتوقف ناهيك عن عدم تخصيص درجات وظيفية للعاطلين عن العمل، لافتين الى ان قانون الدعم الطوارئ لا يغني عن إقرار قانون الموازنة.