المصادقة على إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعمار المناطق

المناطق المحررة يبدو انها دخلت بازمة جديدة بعد الارهاب، تمثلت بالسرقات وشبهات الفساد التي طالت مشاريع الاعمار والبناء لا سيما التي تبناها صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية.
وبحسب اعضاء في لجنة النزاهة النيابية فإن بعض الجهات عملت على صرف الاموال وتحديد الارقام بصورة عامة في مشاريع المناطق المحررة والتي خضعت لعمليات ابتزاز، مشيرين الى ان اغلب المشاريع في هذه المحافظات حصلت فيها ملفات فساد وسرقات كشفت عنها الحكومة قبل انهاء تكليف مدير الصندوق محمد هاشم العاني بسبب الفساد الذي سجلت في فترة ادارته للصندوق اختلاسات وصفقات فساد كبيرة لا سيما في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين حتى وصل الامر الى حد السيطرة والهيمنة على الاراضي الحكومية في الانبار.
ويقول سياسيون ان اموال اعادة اعمار المحافظات تخضع لسيطرة جهات سياسية متنفذة تسببت بهدر الاموال وسرقتها على حساب اهالي المحافظات المتضررة الذين ما زال العديد منهم يسكنون المخيمات بسبب عدم بناء منازلهم او توفير بدائل لهم وهذا ما يتناغم مع تقرير هيئة النزاهة بعد كشفه العديد من حالات الشطب والتلاعب في سجلات الصندوق.
وتاتي مصادقة رئيس الحكومة على إنهاء تكليف العاني من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بعد ان انهت لجان التدقيق والتحقيق مهامها وقدمت جملة من توصيات اكدت وجود ملفات فساد مما دفع رئاسة الوزراء لإجراء الإصلاحات في الصندوق وإعفاء الموظفين المقصرين أو المتلكئين الذين تسببوا بهدر المال العام.