تجتاح العراق حاليا حمى أمنية شديدة، مصحوبة بأزمة سياسية خانقة، وهو ما دفع بالشارع إلى التركيز على البرلمان بصفته السلطة التشريعية العليا وفيه يجري إعداد الطبخات السياسية، التي لم تعد تروق للشارع العراقي في الآونة الأخيرة.
وسليم الجبوري أسم لصيق بمجلس النواب العراقي ذو الجدل المتواصل، ِلم لا وهو يتربع على كرسي رئاسة البرلمان منذ منتصف تموز 2014، في فترة وصفت بأنها "عصيبة" ومتخمة بالأزمات، وأثارت إداراته ردود فعل متضاربة على المستويين السياسي والشعبي، ونورد أدناه نبذة عن حياة الرجل.
سليم عبد الله أحمد ناصر الجبوري، سياسي عراقي ورئيس مجلس النواب، وعضو فيه منذ عام 2005، لثلاث دورات متتالية ونائب الأمين الحزب الإسلامي العراقي.
ولد الجبوري في (21 آب 1971) في قضاء المقدادية في محافظة ديالى شرق العراق.
أما مؤهلاته العلمية، فهو حاصل الجبوري على شهادة الماجستير في القانون عن رسالته الموسومة، (الشركة الفعلية ـ دراسة مقارنة)، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون عن أطروحته الموسومة، (حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية).
وعمل مدرساً في كلية الحقوق في جامعة النهرين وجامعة ديالى، وعمل سابقا رئيساً لقسم القانون في كلية اليرموك الجامعة، كما سبق وأن شَغل مَنصب رئيس التحرير في مجلة حمورابي للدراسات القانونية التي تصدرها جمعية القضاء العراقي.
كما شغل منصب مدير مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق في محافظة ديالى لمدة شهر، وهو عضو في الحزب الإسلامي العراقي ونائب أمينه العام منذ عام 2011.
وعايش الجبوري أبزر الأحداث في العراق منذ 13 عاماً خلت، فهو كان عضوا في لجنة صياغة الدستور العراقي ولجنة إعادة النظر فيه عام 2005، وعضو في البرلمان منذ عام 2005 عن جبهة التوافق العراقية وناطقها الرسمي، وشغل في هذه الدورة نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية.
استمر في نشاطه على رغم فقدانه لشقيقيه، فؤاد عبد الله الجبوري ونعيم عبد الله الجبوري، اللذان قتلا في قضاء المقدادية بديالى عام 2007.
وكان نائبا في مجلس النواب عام 2010 عن محافظة صلاح الدين، مرشحا عن قائمة التوافق العراقي، تسنم فيها رئاسة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
وخاض المنافسة في انتخابات 2014 عن قائمة ديالى هويتنا، واختير رئيسا للبرلمان العراقي في (14 تموز 2014).
ومر الجبوري بمنعطفات شديدة هزت السلطة التشريعية في العراق على خلفية غليان الشارع للمطالبة بالإصلاحات واتهام البرلمان بعرقلتها، وصلت الى حد إقالة هيئة رئاسة البرلمان وعلى رأسها الجبوري، بعد اشتراكه في توقيع ما عرف بـ"وثيقة الشرف" في (12 نيسان 2016)، لينقسم البرلمان الى شطرين، معتصمون يقولون أنهم يطالبون بـ"الإصلاحات"، وآخرون سرعان ما جمعوا كلمتهم وأعادوا الجبوري الى منصبه.
وما زال الجبوري يواصل حراكه متنقلا بين الفراق السياسيين وعينه على شارع "غاضب" ووضع أمني محتدم يستمد حرارته من الخلافات السياسية التي طالما أرقت الشارع العراقي الذي سأم الأوضاع ويريد نوعا من الاستقرار.