لا يختلف اثنان في العراق الآن على أن رجال الدين لهم الكلمة الفصل في القضايا المفصلية للبلد، والعديد منهم دخلوا الى عالم السياسية مستندين على قاعدة جماهيرية واسعة وكتل سياسية ثقيلة مستقرة في قاعدة البرلمان، ومنهم عمار الحكيم.
الحكيم، واسمه الكامل، عمار عبد العزيز محسن الحكيم من مواليد 1971، هو ابن عبد العزيز الحكيم الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والرئيس السابق لكتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان العراقي، وهو حفيد المرجع الديني آية الله العظمى محسن الحكيم المرجع في العراق والمتوفي سنة 1970.
وجمع الحكيم ما بين الدين والسياسة، وله عدة أنشطة سياسية واجتماعية ودينية وثقافية مختلفة، منها رئاسة مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي.
تولى الحكيم رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في 2009 بعد وفاة والده عبد العزيز الحكيم، وهو حاليا يرأس كتلة المواطن في البرلمان العراقي التي تبنت شعار "المواطن ينتصر" و تعتبر من أكبر وأهم الكتل العراقية وحازت على ٣٠ مقعداً في انتخابات البرلمان عام ٢٠١٤، و تضم كتلة المواطن عدد من الشخصيات السياسية المعروفة منهم، وزير النفط عادل عبد المهدي، وعضو هيئة رئاسة البرلمان همام حمودي، ووزير النقل باقر الزبيدي.
غادر العراق عام 1979 برفقة والده الذي كان ملاحقاً من قبل أجهزة الأمن التابعة لحكومة صدام حسين، وكان مقربا من محمد باقر الصدر كبير المراجع المعارضين والذي قتل على يد صدام حسين بعد أشهر من مغادرة الحكيم للعراق.
درس عمار الحكيم بإحدى ثانويات العاصمة الإيرانية طهران ثم أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية بمدينة قم، وهو حاصل على شهادة القانون ويتقن اللغتين العربية والفارسية وكان عمار الحكيم المقرب والمبعوث الشخصي لعمه محمد باقر الحكيم في العديد من البلدان قبل رجوعه إلى العراق من أجل جمع التبرعات للمجلس في بلدان العالم وخصوصا أستراليا وأوروبا.
الحكيم يشرف حاليا على مؤسسة شهيد المحراب التي أسسها عمه آية الله العظمى محمد باقر الحكيم، وشارك في ندوات فكرية وثقافية وسياسية، وألقى محاضرات عدة وشارك في عدد من المؤتمرات الدولية في الفكر وحوار الأديان.
وتبنى عدة مواقف بارزة، خاصة بعد نمو خطر "داعش"، مؤكدا أن الحرب التي يخوضها العراقيون مع "الإرهاب" تتطلب تكثيف الجهود وعدم تشتيت الطاقات.
ودعا الحكيم مؤخراً الى "تأجيل التظاهرات لحين استكمال المعركة وإن كان هناك من يريد أن يتظاهر وهو حق كفله الدستور فعليه الالتزام بالسياق القانوني وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة"، مشددا على أن "الإصلاح يحتاج الى مفردتين الأمن والاستقرار والسياسي، والأولى مهمة أبناء القوات المسلحة والثانية مهمة الطبقة السياسية".