هذه الاتهامات ترتبط بقضية رجل الأعمال الفرنسي أرنو لاغاردير، حيث يُزعم أن الخليفي حاول التأثير على تصويت حاسم لصالح
صندوق الثروة السيادي
القطري في عام 2018، مستفيدا من مكانته كمساهم بارز في مجموعة "لاغاردير" الإعلامية.
ووفقا لشبكة راديو "مونت كارلو"، فإن هذه الاتهامات وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة وأثارت غضبا كبيرًا لدى المسؤولين القطريين.
وذكرت
الشبكة أن مسؤولين بارزين في
قطر هددوا بسحب استثماراتهم في فرنسا، بما في ذلك استثماراتهم في نادي
باريس سان جيرمان ومجموعة قنوات بي إن سبورتس.
نقلت "مونت كارلو" عن مصدر مقرب من الحكومة القطرية قوله: "نحن نشعر بالملل من هذه التجاوزات والإجراءات القانونية الكاذبة والابتزاز والانتقادات اليومية".
وأضاف المصدر: "إنهم يحملون
قطر كل الأخطاء بسبب عدم كفاءتهم. كل مشكلة تحدث في
فرنسا يتم إرجاعها إلينا، وهذا يعتبر إساءة كبيرة لنا. الأمر أصبح مملا للغاية، ونحن سئمنا منه".
من جانبها، ذكرت شبكة GFFN
الفرنسية أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي اتهامات مشابهة.
فقد وُجهت إليه في الفترة الأخيرة اتهامات بالفساد تتعلق بحصول
قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019. ومع ذلك، رفضت محكمة النقض
الفرنسية هذه الدعوى في عام 2023، وأكدت أن القضية خارج نطاق اختصاص السلطات القضائية
الفرنسية.