جاء ذلك بعدما أيدت
محكمة العدل الأوروبية، اللاعب السابق لاسانا ديارا، في النزاع الذي كان قائمًا بينه مع الفيفا منذ 2014.
ومنع الفيفا، ديارا، من التوقيع لصالح شارلروا البلجيكي، بعدما أنهى عقده من جانب واحد مع لوكوموتيف موسكو بسبب ديون لم يسددها للفريق الروسي، كما تم تغريم اللاعب 10 ملايين يورو.
وقال الاتحاد الدولي "خلال أيام، سيوجه الفيفا دعوات رسمية لأطراف معنية لتقديم أفكار تتعلق بالمادة 17 من لائحة أوضاع اللاعبين (عواقب فسخ العقود دون سبب مبرر) ومناقشتها، بهدف صياغة مقترحات موحدة وتحديد الخطوات التالية".
وأضاف إيميليو جارسيا سيلفيرو مدير
إدارة الخدمات القانونية والامتثال في الاتحاد الدولي "يتطلع الفيفا لمواصلة تطوير إطاره التنظيمي، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار، آراء ومساهمات جميع الأطراف المعنية والمتأثرة".
ويعتبر الفيفا، أن القرار في قضية ديارا، فرصة لمواصلة تحديث إطاره التنظيمي، وهو أحد الأهداف التي تعهد بها رئيس الفيفا منذ عام 2016.
وقال المحامي البلجيكي جان لويس دوبون، الذي اشتهر بقضية "بوسمان"، وكان مستشارًا لديارا في هذه القضية، عبر تصريحات أبرزتها صحيفة آس "النظام ميت إذا نزع منه قلبه، والفيفا تعرض للإدانة من قبل
محكمة العدل الأوروبية بعبارات صارمة".
ويعيد الاتحاد الدولي، فتح النقاش، للبحث عن حل عالمي للمادة 17، وهو تغيير جذري في مسألة الانتقالات، لأنه قد يغير المشهد إلى الأبد، في حال قرر أي لاعب، فسخ عقده من جانب واحد مع أي فريق.