وبحسب التفاصيل التي نشرتها وكالتا فرانس برس والأناضول، لا يُعتبر قرار مجلس
الدولة ساري المفعول إلا بقرار من الاتحاد الفرنسي الذي له الحرية في تطبيق ما يراه مناسباً، ولكن
المجلس شرع لاتحاد استخدام هذه القاعدة وحظر ارتداء الحجاب في رياضة كرة القدم النسائية حالياً.
وفي هذا الإطار، أفاد موقع "أويست فرنسا"، الخميس، بأنّ نقاشات حادة شهدها مجلس
الدولة الفرنسي بين مؤيد ومعارض لقرار حظر ارتداء الحجاب في منافسات كرة القدم، كما وبرزت آراء تُندد بحظر ارتداء أي علامة أو زي ديني أو سياسي أثناء خوض المباريات، لعدم منع إبراز الانتماء الفلسفي أو الديني أو النقابي في المجتمع.
وأوضح مجلس
الدولة الفرنسي، في بيان صحافي، أنّ "الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة".
وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ"المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".
واستندت بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي سمحت للاعبات منذ 2014 المشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية الاثنين الماضي عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا يوجد "دعوة" ولا "استفزاز" بمجرد ارتداء الحجاب أو "ضرورة الحياد"، ما أدى إلى موجة من الإدانات السياسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان -الثلاثاء الماضي- "آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية".
وتابع أن "المحجبات" يأملن في توجيه "ضربة قاضية" للجمهورية وأنه "لا ينبغي ارتداء الحجاب عندما تمارس الرياضة.. عندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك". كما تعالت أصوات أخرى من حزب الجمهوريين المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على حسابها في تويتر "لا للحجاب في الرياضة. وسنصدر قانونا لضمان احترامه".
في المقابل، قالت محامية جماعة "المحجبات" ماريون أوجييه إنها استاءت من هذا القرار الذي "يهز العلمانية وحرية التعبير" و"يقوض 30 عاما من الاجتهاد القضائي" بشأن هذه المسألة.