وقال حمودي في بيان إن "الاتفاق ألزم اللجنة الأولمبية العراقية باعادة مجمل العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً بكافة مفاصلها"، بما في ذلك إعادة إنتخاب "الشخصيات المميزة"، "وممثلي الاتحادات غير الأولمبية"، "وممثلي الرياضيين الأولمبيين"، "وممثلة اللجنة النسوية".
وأوضح حمودي أن "إعادة تلك المؤتمرات الأنتخابية ستؤدي بالأساس الى إعادة إنتخابات المكتب التنفيذي بسبب السماح بمشاركة شخصيات منتهكة للميثاق الأولمبي والقانون والنظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية في المؤتمرات الانتخابية الأخيرة".
وبين ان "بنود إتفاق مسقط تضمنت، ومن مبدأ الحياد في الاجراءات الأنتخابية المقبلة، أن يتم الاتفاق على تسمية
لجنة مؤقتة من ثلاثة شخصيات محايدة يتفق على أسمائها حمودي ودرجال تتولى إدارة العمل وتهيئة متطلبات العملية الأنتخابية وتحديد مواعيدها وفقاً للقانون والنظام الداخلي للأولمبية العراقية، والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية".
وشدد حمودي على أن "اللجنة المؤقتة ستدقق الأهلية القانونية لجميع أعضاء الجمعية العامة والمرشحين لعضويتها، وتتمتع بالصلاحيات الكاملة بابعاد أيّ شخص لا تنطبق عليه شروط عضوية الجمعية العامة لارتكابه جناية أو جنحة مخلّة بالشرف، أو إنتهك مدوّنة الخلق الرياضي للجنة الأولمبية الدولية ومدوّنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".
ولفت أيضاً الى ان إتفاق مسقط ألزم اللجنة الثلاثية المؤقتة، وبوضوح كامل، على التقيّد بـ"تنفيذ نص المادة ( ٩ ) الفقرة ( ٢ ) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والخاصة بعدم السماح بالعمل في اللجنة الأولمبية العراقية لكل شخص إرتكب إنتهاكاً لمدوّنة الخلق الرياضي أو إرتكب إنتهاكاً لمدوّنة مكافحة المنشطات، وبحسب ما ورد في نص إتفاق مسقط".
وبيّن رئيس اللجنة الأولمبية أيضاً ان "الاتفاق ألزم اللجنة الثلاثية بانجاز مهامها الموكلة إليها بأقل من تسعين يوماً على "ان تتقيّد إجراءاتها المقبلة بتفادي كل المسببات التي أدت الى إعادة الانتخابات".
وختم حمودي حديثه قائلاً ان "اتفاق مسقط تضمن تشكيل
لجنة قانونية خماسية تنحسر مهمتها بالإشراف على إدارة المؤتمرات الانتخابية فقط" متمنياً "التوفيق للجميع في منافسة أخلاقية وعملية انتخابية تخرج الحركة الأولمبية العراقية من الحرج الذي يطويها".