النزاهة: الأموال العراقية المهربة للخارج بلغت ترليوناً و14 مليون دولار

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.

وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات وتم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق".

وأضاف علي أن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق"، مبيناً انه "تم إشعار الدول التي يتواجدون فيها تمهيدا لتسلمهم".

وأشار علي الى "وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية، إضافة إلى ازدواج الجنسية وإحكام قضائية يختلف عليها بين الدول"، مؤكداً سعي الهيئة إلى"عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال".

يشار إلى أن عدداً من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهماهم بالفساد المالي والإداري، إضافة إلى عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق، في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على إرجاع هذه الأموال إلا في نطاق محدود".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.